المحتوى الرئيسى

البنك المركزي: 3.5 مليار جنيه زيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية

05/31 18:08

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو / فبراير من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.2% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية فبراير الماضي. ذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم الثلاثاء إن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصوله على ما نسبته 32.4% من تلك الأرصدة فى نهاية فبراير 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.8%.. يليهم قطاع الزراعة بنسبة 1.7% كما استحوذت القطاعات الاخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نسبة 27.1%. وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 71.9 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1292.5 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي. كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 65.1 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية فبراير الماضى نحو 982.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.1% خلال الفترة من يوليو / فبراير 2010/2011.. وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية على نمو المعروض النقدى بمقدار 25.4 مليار جنيه بمعدل 11.8% وأشباه النقود بمقدار 39.7 مليار جنيه بنسبة 5.6%. وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 23.3 مليار جنيه بمعدل 4.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 16.4 مليار جنيه بنسبة 10.4%. وقال التقرير الشهرى للبنك المركزي المصري إن حجم المعروض النقدى ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.6 مليار جنيه بمعدل 19.7% وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.2 مليار جنيه بنسبة 1.6%. ولفت التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 73 مليار جنيه بمعدل 11.5% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2010/2011..وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 76.3 مليار جنيه بمعدل 9.8%. ومن جهة أخرى زاد الرصيد السالب لصافى البنود في الموازنة بنحو 3.3 مليار جنيه بمعدل 2.4$. كما جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطالبات من الحكومة بمقدار 75.8 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال العام بنحو 3.3 مليار جنيه ، وبلغت المطالبات من القطاع العائلي ما يعادل 2.9 مليار جنيه ، فى حين واصلت المطالبات من قطاع الأعمال الخاص تراجعها بنحو 5.7 مليار جنيه. وفى السياق ذاته انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7.9 مليار جنيه وبمعدل 2.8% خلال نفس الفترة نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.رابط دائم: كلمات البحث:البنك المركزي| أرصدة| تسهيلات ائتمانية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل