المحتوى الرئيسى

جنايات الجيزة تعلن أسباب حكمها بسجنالعادلي في قضيتي التربح وغسل الأموال

05/31 01:19

أعلنت أمس محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها الذي اصدرته في الأسبوع الأول من الشهر الحالي بإدانة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد‏7‏ سنوات وتغريمه‏4‏ ملايين و‏853ألفا و‏27جنيه. ورد مثل المبلغ لاتهامه بالتربح ومعاقبته بالسجن المشدد5 سنوات وتغريمه مبلغ9 ملايين و415ألف و100جنيه عن تهم غسل الأموال, وعزله من وظيفته ومصادرة مبلغ4 ملايين و513ألفا و100 جنيه والتي تم ضبطها بحسابه. واستعرضت المحكمة في بداية سردها لأسباب الحكم وقائع القضية والتي تتلخص في ان المتهم حبيب العادلي والذي عمل وزيرا للداخلية منذ عام1995حتي عام2011 بسط نفوذه وسلطته علي جميع ضباط الشرطة, حيث أصدر تكليفا لمرءوسيه بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل مساحتها1500متر من جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة, فعندما علم المتهم بقرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة الصادر في سبتمبر2010بمنح مدة6 أشهر لاستخراج تراخيص بناء الاراضي التي لم يتم بناؤها ومنها أرضه, وألا يتم سحبها منه استغل نفوذه كوزير للداخلية وكلف مدير مكتبه بالتصرف ببيع هذه الأرض والذي نقل هذا التكليف بدوره إلي اللواء عماد حسين مدير أكاديمية الشرطة ورئيس مجلس إدارة جمعية النخيل الذي نقل التكليف للمقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة, الذي خاطب هاني عتمان صاحب شركة الشمس للمقاولات بسرعة إيجاد مشتر للأرض المذكورة فقام الأخير بعرضها علي محمد فوزي صاحب شركة زوبعة الذي وجد في هذا الأمر فرصة لتوثيق علاقاته بوزارة الداخلية طمعا في الفوز بتنفيذ بعض مشاريع الوزارة فتقابل مع بعض سالفي الذكر وتم الاتفاق علي صفقة البيع فدفع المشتري مبلغ250ألف جنيه عربونا أوصلها المقدم عماد عدس للمتهم عن طريق المقدم هشام دسوقي وبناء علي طلب المتهم أودع المشتري باقي المبلغ ويبلغ4 ملايين و513الف جنيه في حساب المتهم ببنك مصر فرع الدقي وواصلت المحكمة سرد اسبابها قائلة: انه بعرض تلك التفاصيل فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته, وأن من كلفهم ببيع الأرض مرءوسوه فلولا هذا التكليف ما كان هذا البيع والحصول علي قيمة الأرض وهو ما يتوافر معه في حقه أركان جناية التربح كما ان المتهم فضلا عن علمه بقانون غسيل الاموال وكونه وزيرا للداخلية ويشارك في تنفيذ هذا القانون فقد عمد إلي إخفاء الأموال المتحصل عليها من جريمة التربح حيث طلب صراحة إيداع المبلغ المتحصل عليه من هذه الجريمة في حسابه وأمواله في هذا البنك حتي يختلط بأمواله وحسابه في ذات البنك إخفاء لمصدره مما معه تطمئن المحكمة إلي توافر أركان جريمتي التربح وغسل الأموال بحق المتهم والالتفات عن الدفوع التي ساقها دفاعه بقصد التشكيك في تلك الدعوي والتي من بينها الدفع بأنه عندما باع كان حسن النية وهو الأمر غير الصحيح فالمتهم لم يكن حسن النية في استعمال حقه في بيع قطعة الأرض المملوكة له وأوضحت المحكمة ان ما أثاره دفاع المتهم بخصوص عدم وجود سلطة رئاسية له علي رئيس مجلس ادارة جمعية النخيل والضباط العاملين بها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل