حراسة المصالحة .. دور شبابي بامتياز بقلم:د. يوسف صافي

د. يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان في ظل عتمة الانقسام السياسي والجغرافي والبرلماني والاجتماعي المريرة التي مرت بها الساحة الفلسطينية، جاء الإعلان عن توقيع الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي فتح وحماس على وثيقة المصالحة من قبل مصر الشقيقة حضن فلسطين الدافئ، مصر أرض الكنانة صاحبة الدور الريادي والطليعي المساند والداعم لقضايا الشعب الفلسطيني وتطلعاته الماضية والحاضرة والمستقبلية لتطوى صفحة الانقسام البغيض والمشين الذي لم يكن يستند إلى أية مبررات سياسية أو اجتماعية. وأنا أكن كل الاحترام والتقدير لكل الذين أسهبوا وأطنبوا في تحليل الأسباب التي دفعت كلا من حركتي فتح وحماس للتوقيع على وثيقة المصالحة برعاية مصر الغالية بعد أن تعثرت المصالحة خلال الفترة السابقة، فاننى أرى وبكل ثقة أن أولوياتنا يجب أن تتجه صوب موضوعة ما بعد التوقيع على المصالحة، أي وباختصار شديد، نحو مسألة حراسة المصالحة وتجسيدها على أرض الواقع، خصوصا وأن شعبنا الفلسطيني يقف اليوم على مفترق طرق في غاية الخطورة، في ظل ما نواجهه في هذه المرحلة من تحديات جسام، تحديات غير مسبوقة، بل أكاد أقول أنها تحديات غير تقليدية، والتي تتطلب منا أن نواجهها بأساليب غير تقليدية في إطار من الوحدة الوطنية الحقيقية على كافة الصعد السياسية والجغرافية والبرلمانية والاجتماعية، وفى إطار استراتيجيات تغلب الوطني على الفئوي والحزبي والفصائلى والعشائري والعائلي. صحيح أن التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية هو أمر في غاية الأهمية، خصوصا وأنها قد جاءت استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني التي لم تكل ولم تمل طوال فترة الانقسام المريرة، ولكن يبقى الأهم هو أن يتجسد هذا الاتفاق على أرض الواقع، وأن تصبح المصالحة حقيقة واقعة، وأن تتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية لينعم شعبنا الفلسطيني بثمارها، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة لحماية المصالحة، بل لربما أقول بحاجتنا لحراسة المصالحة، وهذه بكل تأكيد إنما هي مسئولية مشتركة لكل مكونات المجتمع الفلسطيني الكبير رئاسة، وحكومة، ومجلس تشريعي، وأحزاب وفصائل وقوى سياسية، وإعلام، وشخصيات مستقلة، ومؤسسات مجتمع مدني، وقطاع خاص، ونقابات واتحادات، ومثقفين ومفكرين وكتاب، وشرائح مجتمعية مختلفة بما فيها الشباب والمرأة .... الخ هذا وإن كنت أرى أن حراسة المصالحة هي مسئولية تقع على عاتق الكل الفلسطيني، فإنني اعتقد جازما أنها مسئولية شبابية بامتياز، لم لا وقد كانت شريحة الشباب هم من ابرز أدوات الانقسام والتفتيت والتشتيت، لم لا وقد كانت شريحة الشباب هم أكثر من اكتوى بنار الانقسام البغيض، لم لا وقد كانت شريحة الشباب هم أكثر ضحايا الانقسام المشين، لم لا وقد كانت شريحة الشباب هم الأكثر تضررا بنتائج الانقسام الكارثية والتدميرية التي لم تبقى ولم تذر، ثم وبالمقابل لما لا وأن شريحة الشباب التي تشكل نصف حاضرنا الفلسطيني، هي التي ستشكل كل مستقبلنا الفلسطيني الواعد، فالشباب هم مصدر فخرنا وعزنا، وهم مخزوننا الاستراتيجي، بل قد لا نبالغ القول أنهم ركيزة الركائز لأمننا القومي. وفى هذا السياق، ومن أجل أن تنجح شريحة الشباب في إنجاز حراسة المصالحة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع، فهي مطالبة أكثر من اى وقت مضى بتغليب الوطني على السياسي، والفئوي، والحزبي، والفصائلى، والعشائري، والعائلي، والجغرافي وغيرها من المسميات واليافطات والرايات والتي شكلت في حينها عوامل أساسية للانقسام والتشرذم والتشتت والتفتت، وهى مطالبة بنبذ التعصب والمتعصبين أيا كانوا وممارسة ثقافة التسامح كركيزة من ركائز الوحدة الوطنية، وتغليب لغة الحوار ثقافة وأسلوب حياة، واحترام الرأي والرأي الآخر، والإيمان بالتعددية السياسية فكرا وتطبيقا، والاعتماد على التخطيط منهجا وأسلوبا والابتعاد عن العشوائية والعبثية والاعتباطية، ووضع القضايا الرئيسية على رؤوسها والدوس على القضايا الهامشية والفئوية الضيقة تحت أقدامها ونعالها، وتقبل النقد من الآخرين وممارسة النقد الذاتي، والاعتراف بأخطائه وعدم تعليقها على شماعات الآخرين خصوصا وأن الاعتراف بالخطأ يشكل فضيلة الفضائل وبوصلة حقيقية تجاه تحقيق الأهداف، والإيمان بالعمل فكرا وشكلا ومضمونا، بمعنى ضرورة الابتعاد عن الملاحم الشعرية العنترية والخطب المنبرية التي أثبت التاريخ وكل تجاربنا الواقعية الملموسة عقمها وعدم جدواها في مواجهة تحدياتنا ؟؟!!!!!! ...... الخ. أعتقد جازما أن ما تقدم يشكل أرضية أساسية لقيام شريحة الشباب الفلسطيني بدورهم تجاه مجموعة من الاستحقاقات التي تشكل مرتكزات أساسية لحراسة المصالحة من أبرزها: -ضرورة تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية بأسرع وقت ممكن، حكومة تكون قادرة على رفع الحصار الظالم عن شعبنا، حكومة تأخذ على عاتقها مسئولية مواجهة كل تحديات الإعمار، حكومة تؤسس وتضع الخطط وتوفر كل المناخات المحلية والعربية والإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. -ضرورة تشكيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير بأسرع وقت ممكن وتفعيل دوره، وتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني. -ضرورة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها حسب ما ورد في وثيقة المصالحة دون تأجيل أو تسويف أو مماطلة أو تعطيل، باعتبار ذلك استحقاق شعبي ومصلحة وطنية عليا لا تعلو عليها أية مصلحة أخرى، وليقول الشعب كلمته، وليعلو صوت صندوق الاقتراع فيمن سيقود المرحلة المقبلة في تاريخ الشعب الفلسطيني. -ضرورة ضمان أكبر نسبة مشاركة مجتمعية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، إذ انه كلما ارتفعت نسبة المشاركة المجتمعية، كلما جاءت النتائج أكثر تمثيلا لإرادة الشعب. -ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني بما يضمن احترام الجميع لنتائجها وعدم الطعن في شرعيتها ومصداقيتها.