المحتوى الرئيسى

قرصنة البرمجيات تكلف الأردن 28 مليون دولار أمريكي في عام 2010

05/30 21:24

30/5/2011 قرصنة البرمجيات تكلف الأردن 28 مليون دولار أمريكي في عام 2010 الدراسة السنوية حول قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر تظهر تفضيل المستخدمين للبرمجيات الأصلية وعدم وعيهم الكافي لتحديد البرمجيات الأصلية من المقرصنةعمان، 30 أيار، 2011: بلغت قيمة البرمجيات المقرصنة/غير الأصلية التي تم تحميلها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المملكة خلال عام 2010 28 مليون دولار أمريكي لتبلغ نسبة القرصنة البرمجية في الأردن 57% وذلك حسب ما أظهرته الدراسة السنوية حول قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي أطلقها اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها.وعن ذلك تحدثت السيدة سناء جاسر الناطقة باسم اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية قائلة: " أظهرت نتائج هذه الدراسة انه على الرغم من التقدم المتحقق في مكافحة القرصنة في المملكة إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمامنا لتحقيق النتائج المرجوة والتي نسعى إليها إيماناً منا أن تقليص حجم القرصنة يعني اقتصاداً أردنياً أكثر قوة ومنعة حيث إن هبوط نسبة القرصنة عالمياً بعشرة نقاط (النسبة الحالية 35%) على مدى السنوات الأربع القادمة ستعمل على خلق 2.4 مليون فرصة عمل جديدة ونموا اقتصادياً قيمته 400 مليار دولار و67 مليار دولار على عوائد الضرائب حول العالم. ومن أبرز مزايا تخفيض نسب القرصنة في المملكة تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية مما يعني خلق فرص عمل جديدة مما يسهم التالي بالارتقاء بالوضع الاقتصادي- الاجتماعي للمملكة وفتح المجال أمام المشاريع والشركات للتنافس الحر البناء والذي يوفر أفضل المنتجات وأعلاها جودة للأردنيين. فيما تتعدد سلبيات البرمجيات المقرصنة ومن بينها ضياع المعلومات والبيانات للشركات والتسبب في الأعطال في الأجهزة والبرامج إلى جانب المسؤولية القضائية على مستخدمي هذه البرمجيات لعدم التزامهم بقوانين حماية الملكية الفكرية السارية في المملكة".هذا وقد شهدت المملكة انخفاضاً متوالياً على نسب القرصنة البرمجية منذ عام 2003 وصولاً إلى نسبة 57% وهي أقل من المعدل الإقليمي وذلك بفضل جهود مكافحة القرصنة المبذولة من قبل دائرة المكتبة الوطنية تحت رعاية المدير العام مأمون تلهوني وفريق عمله، المساهم الأساسي في زيادة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأعمال التجارية والمرافق التعليمية مما كان لها دور فاعل في مكافحة عمليات القرصنة.وقد تحدث السيد التلهوني قائلا: " من الجهود المبذولة في السعي نحو الحد من القرصنة هو التعاون مع المؤسسات الدولية مثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO في تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة في مكافحة القرصنة. ومن هنا وبالتعاون مع كل من الاتحاد و المنظمة العالمية للملكية الفكرية تم تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية والجريمة الالكترونية وعقد ورشة العمل الوطنية حول حقوق الملكية الفكرية وما شابهها من حقوق في عالم الانترنت وذلك في عمان خلال عام 2010. وقد ركزت الفعاليتان على أهمية مكافحة قرصنة البرمجيات والقرصنة الرقمية. ومن جانب آخر، قامت دائرة المكتبة الوطنية ضمن جهودها في تطبيق وتعزيز التشريعات بتحويل 3626 قضية إلى المدعي العام 581 قضية منها في عام 2010 و112 قضية منذ بداية العام الحالي وبعض هذه القضايا متعلقة بقرصنة البرمجيات. ونؤكد على استعداد الدائرة للتعاون دائما مع كافة الجهات والأشخاص العاملين في إنتاج البرمجيات وتحثهم على الإبلاغ عن أية عمليات قرصنة تمس منتجاتهم من خلال التقدم بشكوى في مكتب حقوق الملكية الفكرية في دائرة المكتبة الوطنية".وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدراسة الثامنة التي يصدرها اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية بالتعاون مع شركة IDC وهي الشركة الأولى عالمياً في مجال توفير خدمات دراسة السوق والخدمات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد تبنت الدراسة منهجية الاعتماد على 182 مدخل من المعلومات والبيانات من 116 دولة في شتى أنحاء العالم، كما تم إضافة بعد جديد للدارسة هذا العام وهو استفتاء للرأي العام بين مستخدمي الكمبيوتر حول أبرز التوجهات فيما يخص قرصنة البرمجيات وقد تم تنفيذ هذا الجزء من الدراسة من قبل شركة ايبسوس. وقد أظهر هذا الاستفتاء دعم المستخدمين لحقوق الملكية الفكرية حيث دعم ما نسبته 7 من 10 من الأشخاص المشاركين في الاستفتاء فكرة تقدير الإبداعات والابتكارات ماليا سعياً للوصول إلى المزيد من التقدم التكنولوجي، ومن الملفت للنظر ارتفاع نسب دعم حقوق الملكية الفكرية في الدول التي ترتفع فيها نسب القرصنة أكثر من باقي الدول.كما أظهر استفتاء الدعم والميل بشكل كبير من معظم المشاركين لاستخدام البرمجيات الأصلية بدلا من المقرصنة لإدراك المشاركين بأنها أمثر أماناً وموثوقية إلا أن المشكلة التي تواجه مستخدمي الكمبيوتر هو عدم قدرتهم على التمييز عند شراء البرمجيات بالطرق الشائعة مثل شراء برنامج مرخص واحد لعدة أجهزة أو تحميل البرامج من شبكة (peer-to-peer) إن كانت أساليب قانونية أو أنها أساليب غير قانونية تقع في إطار القرصنة. المصدر: zawya

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل