البرعي‏:‏ الحد الأدني الجديد للأجور خلال أسبوع

كتب ـ محمد العجرودي و صفاء جمال الدين‏:‏ يشهد الأسبوع الحالي تحركا حكوميا واسعا‏,‏ حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن انتهاء معاناة‏736‏ ألفا من أصحاب الحوالات الصفراء من المصريين‏,‏ الذين كانوا يعملون في العراق قبل0991 ومعلقة ولم تحسم منذ هذا التوقيت, كما سيتم الإعلان خلال أسبوع عن الحد الأدني للأجر في مصر. وأعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ـ في تصريحات علي هامش مشاركته في ورشة عمل حول الميثاق الاجتماعي أنه سيتم خلال أيام حسم الملف بشكل نهائي بعد أن تلقي اتصالات هاتفية من وزير العمل العراقي, ونائب وزيرالخارجية العراقي, لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمستحقات, والتي تصل إلي804 ملايين دولار. وقال الوزير إن مجلس الوزراء العراقي سيصدر قرارا بالمستحقات في خلال الأيام المقبلة بناء علي البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماعات التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي, بحيث يتم الاعتماد لهذا البيان. وأشار إلي أنه بمجرد صدور القرار, ستقوم الوزارة بالإعلان عن كل إجراءات ومواعيد الصرف للمستحقين, وأن الحكومة لم ولن تتأخر عن حقوق عمال مصر والتي يجب ألا تضيع, وتم إنجاز هذا الملف خلال3 أسابيع, وهذا يعتبر انجازا غير مسبوق, نظرا لأهميته لأصحاب المستحقات المالية من المصريين. وأكد أن إعلان الحد الأدني للأجر سيكون خلال أسبوع من الآن, وفقا للآليات التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي حرص الحكومة علي الالتزام بتعهداتها التي قطعتها علي نفسها منذ بداية عملها. ووسط فيض الأرقام المزعجة التي تنقلها وسائل الاعلام ليلا ونهارا منذ انهيار نظام مبارك, تقدم دكتورة فايدة عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومي مجموعة من الأرقام الرصينة الموثقة بشأن أحوال مصر خلال الأعوام القليلة الماضية تمهيدا لسد الثغرات في سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لحماية المواطنين من شبح الفقر والمرض والجهل. وذكرت الدكتورة فايدة أن الأغنياء استفادوا بنسبة07% من قيمة الدعم السلعي خلال فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والذي بلغ71 مليار جنيه سنويا بسبب خطأ سياسات تلك الحكومة. وأشارت إلي أن نسبة الفقر الحقيقة في مصر هي04% تقريبا. وأوضحت أن احتساب نسبة الفقر في حدود12% وهي النسبة التي أكدها بيان موازنة الحكومة السابقة عن العام المالي9002 ـ0102 تشمل الفقراء الذين يحصلون علي دولارين في اليوم ـ يغطي بعض احتياجاتهم الأساسية وهذا نسبة الفقر المدقع. أما نسبة04% فهي تشمل الفقراء الذين يحصلون علي دولار في اليوم وهي لايكفي احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وعلاج وتعليم وغيرها من النفقات المهمة والضرورية للحياة. أكدت أن معهد التخطيط حذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما قبل الثورة. كما نبه لخطورة عدم شعور الأفراد بثمار التنمية وتآكل الدخول الحقيقية للأفراد ونبه إلي وجود أكثر من ألف وثلاثمائه منطقة عشوائية ودعا إلي السيطرة علي التضخم والربط الجيد بين الأجور والأسعار. وقالت إن الحد الادني المناسب للأجور من منظور المعهد هو086 جنيها في الشهر. وقالت: إن مشروعي ممر التنمية الموازي لنهر النيل ووادي التكنولوجيا بسيناء من المشروعات التي تبشر بالنجاح مع ضرورة البدء في استصلاح أراضي توشكي حيث يمكن استيعاب أعداد كبيرة من العمالة في قطاعات الزراعة والصناعة. وأكدت دكتورة فادية أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تشمل أي مواد لمنع السرقة والنهب وان تفعيل صندوق الطوارئ الذي أعلنه المجلس العسكري يحتاج إلي سحب4 مليارات جنيه من صندوق دعم الصادرات وتوجيهها لصندوق الطواريء مع ضرورة إعادة النظر في أسس ومعايير تقديم الدعم للصادرات وعدم قصر الدعم علي عدد محدود من المصدرين وصل إلي7 أو8 مصدرين فقط. وأشارت إلي أنه يجب التركيز في المرحلة علي دعم المستثمرين طبقا للمناطق الجغرافية لمشروعاتهم والقيمة المضافة لها ودورها في توفير فرص العمل. وحول قرار وزير القوي العاملة الاستغناء عن العمالة الأجنبية أكدت أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه بصورة سريعة وفورية في كل القطاعات وكل الوظائف التي يشغلها الأجانب في مصر لأن بعضهم خبراء في مجالات يصعب الاستغناء عنها قبل إعداد كوادر مصرية مدربة. من ناحية أخري, أكدت مديرة معهد التخطيط القومي أن نظام الضرائب الذي طبقته الحكومة السابقة زاد إحساس المواطنين بالظلم لأن الضريبة الموحدة جعلت المستثمر يدفع02% علي هوامش ربحه التي كانت تصل إلي031% و052% ـ أرباحا تجارية وصناعية ـ في بعض القطاعات في حين كان الموطف والمواطن العادي يدفع01% أو51% ضريبة كسب عمل علي دخله المحدود.