المحتوى الرئيسى

دعوى قضائية تطالب "القضاء الإداري" بإلغاء الإعلان الدستوري والقوانين الصادره بعده

05/30 18:08

الإعلان الدستوري باطل ..هذا ما قاله المحامى ياسر عبد السلام منصور في دعواه التى أقامها أمس أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطالبا المحكمة بضرورة وقف العمل بموجب الإعلان الدستوري وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء كافة القوانين التى صدرت تطبيقا للمبادئ العامة التى رسمها الإعلان الدستوري " قانون مباشرة الحقوق السياسية – قانون الأحزاب ..) ، ياسر قال في دعواه أن أغلبية المصريين لم يشاركوا في الإستفتاء على تعديل مواد الدستور ومن ثم لم يتوافر الحد الأدنى من مشاركة الشعب لتعديل الدستور المصري مضيفا أن التعديلات الدستورية التى تم التصويت عليها قد وردت على دستور ساقط بسقوط نظام مبارك وتولى المجلس العسكرى زمام الحكم الأمر الذى كان يستدعي العمل على دستور جديد يستجيب لمطالب الشعب ويأتى كنتيجة طبيعية لتخلي رئيس الجمهورية السابق عن الحكم وتكليفه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وهو ما يخالف دستور 1971 وينبئ بسقوطه ، دعوى ياسر ذكرت أن إقتصار التعديلات الدستورية التى تم الإستفتاء عليها في 19 مارس الماضي على تعديل جزئي لبعض مواد الدستور المنظمة لتداول السلطة ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتنظيم فرض حالة الطوارئ وإلغاء مادة مكافحة الإرهاب وتقرير 3 وسائل تجيز إصدار دستور جديد دون أن تلزم به أحد يتركنا أمام دستور ديكتاتورى النزعة يركز السلطات في يد رئيس الجمهورية فيأتى لنا بحاكم مستبد  وهو أمر يتنافي مع مطالب الثورة حسب المحامى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل