قانون انتخابات مجلس الشعب.. فردية أم قائمة

كتب: محمد طارق و إمام احمدضمن جملة الإصلاحات التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية الجارية، بداية من محاسبة الفاسدين مروراً بالتعديلات الدستورية وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة لنقل الحكم لسلطة مدنية؛ تظل انتخابات مجلسي الشعب والشوري أهم المحطات وأكثرها اهتماماً وإثارةً للجدل، كونها مفتاح السر للدخول إلى بوابة الديمقراطية عبر طريق العدالة والحرية .وأصدر المجلس العسكري، أمس، تصورا لمشروع مرسوم قانون مجلس الشعب والذي نص على تقسيم الدولة إلى عدد - لم يحدد بعد- من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردي، على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة الثلث من مقاعد مجلس الشعب في مقابل الثلثين للانتخاب بالنظام الفردي.كما أبقى مشروع القانون على نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.وأملاً في تحقيق أول انتخابات سليمة ونزيهة منذ عقود طويلة، كان علينا أن نتساءل عن ضمانات ذلك من حيث الإشراف على هذه الانتخابات، وهل تتم بالقائمة النسبية أم بالنظام الفردي المعتاد، وبالرقم القومي أم البطاقة الانتخابية؟.. وما الموقف من المصريين المقيمين بالخارج؟ وغير ذلك من نقاط يتحدد عليها نجاح العملية الانتخابية من فشلها.وحول نظام القوائم النسبية والنظام الفردي في الانتخابات التشريعية القادمة، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تطبيق الانتخابات الفردية مدعومة ببعض القوائم النسبية "النظام المختلط " هو الأفضل وأنه سيخلق برلمان قوي قادر علي تمثيل الشعب بشكل أكثر حيادية وفاعلية.وفي الوقت ذاته يرى الشوبكي أن الاختيارات الشعبية للمرشحين تكون أفضل من ترشيحات الأحزاب وفق القائمة النسبية التي تعبر عن أيدولوجيات معينة، لذا فمن الضروري أن تاتي أغلب المقاعد التشريعية وفقاً للنظام الفردي.بينما قال موسي مصطفي، رئيس حزب الغد - الجبهة المضادة لأيمن نور-  أن نظام القائمة النسبية سيكون أكثر فاعلية من النظام الفردي والنظام المختلط، لأنه يعزز فرص الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، كما يسمح بتمثيل شرائح متعددة مثل "الأقباط والسيدات" ولذين لا تتوافر لهم فرص قوية في ظل النظام الفردي، هذا بالإضافة إلى زيادة القدرة الرقابية في متابعة الانتخابات نتيجة  انخفاض عدد الدوائر.ويوافقه في الرأي محمد شردي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية لأنه يدعم الحياة السياسية الحزبية، كما يضمن تمثيل النخب التي ربما لا تتمتع بالمقدرة على المنافسة في الشارع، وأيضاً يضمن تمثيل كافة فئات المتجمع من مرأة وأقباط وغير ذلك.على جانب آخر رفض مجدي عاشور، النائب السابق بمجلس الشعب، نظام القائمة النسبية، خاصة في ظل عدم وجود أحزاب قوية قادرة علي التواجد بفاعلية في الشارع السياسي، مشيراً إلى أن القائمة النسبية يمكن تطبيقها بعد تعافي الأحزاب وتغذيتها بعناصر حزبية قادرة علي المنافسة علي السلطة.   وحول الجهات المنوط بها الإشراف علي الانتخابات، قال الشوبكي: "يجب أن يكون الدور الأساسي للقضاء، مع بعض الدعم من جانب المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن باقي الجهات الرقابية بما فيها المجتمع الدولي يجب أن تقتصر دورها على مجرد تقييم العملية الانتخابية  دون التدخل في تفصيل ادارة الانتخابات.   واتفق معه محمد شردي في رفض الرقابة الدولية على الانتخابات معتبراً في ذلك مساساً بسيادة الدولة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الإشراف الكامل للقضاء المصري.فيما أكد مجدي عاشور على ضرورة تفعيل دور الإشراف الدولي علي الانتخابات بجانب القضاء المصري، رافضاً ما أسماه بادعاءات التعدي علي سيادة الدولة، وهو ما أكده المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً. وفيما يخص الانتخاب بالرقم القومي أم بالبطاقة الانتخابية، أكد الشوبكي على حتمية تفعيل نظام الانتخاب عن طريق الرقم القومي، لفتح المجال أمام شريحة أكبر من المواطنين للتصويت.وهو ما شدد عليه المستشار الخضيري، حيث أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يملكون بطاقة انتخاب، وربما يتعذر عليهم الحصول عليها، مشيراً إلى أن الانتخاب بالرقم القومي أحدى مؤشرات النزاهة والديمقراطية في كل دول العالم.وحول نفقات الحملات الانتخابية التي تصل إلى ملايين، أكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن هذه النقطة كانت أهم عوامل فساد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يستغل بعض رجال الأعمال الحالة الاقتصادية المتدنية للمواطنين، فيقوموا بتوزيع هداياهم ورشاويهم، فيتحول الأمر من منافسة انتخابية إلى حرب مالية.ومن ناحيته شدد موسى مصطفى، على ضرورة وضع سقف للمصاريف الانتخابية، للتخلص من لغة المال التي تحكم الانتخابات منذ عقود طويلة، مع تفعيل آليات الرقابة الكافية للتأكد من تفعيل هذا البند، وحتي لا تكون مجرد بنود وشروط ورقية  كالانتخابات البرلمانية السابقة.بينما يرى مجدي عاشور أنه لا يوجد داعي لتحجيم المصاريف الانتخابية، قائلاً: "مادامت توافرت الشفافية والمصداقية وضمانات النزاهة الكافية، ستصبح الكلمة الأخيرة للمواطنين وليس للمال"، موضحا أن هذا لا يعني اختفاء ظاهرة شراء الأصوات ولكنها ستكون محدودة وغير مؤثرة.   وفيما يتعلق بالمصريين المقيمين بالخارج أكد المستشار الخضيري أنه لابد من إعطائهم حق التصويت من أجل المشاركة في رسم مستقبل بلدهم، مشيراً إلى أن النظام السابق كان يصر على منعهم من هذا الحق لأنه على دراية بعدم ولائهم له، كما من الصعب عليه أن يشتريهم بالمال أو يخضعهم بالقمع كما يفعل في الداخل.وعلى صعيدٍ آخر وبعيداً عن كل هذه التفاصيل، يؤكد النائب الوفدي السابق علاء عبد المنعم، على أنه لا قيمة لأية انتخابات ستتم في ظل دستور يملأه العوار، حتى بعد التعديلات الدستورية التي تجريها اللجنة الحالية برئاسة المستشار طارق البشري.وقال عبد المنعم أن الدستور الحالي به عشرات المواد التي تكرس من سلطات الرئيس، ومن ثم لو أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد عملية ترقيع الدستور، "فكأننا لم نقم بثورة ولن تجدي الانتخابات شيئا"، لأننا سنجد أنفسنا أمام دكتاتور جديد وحاشية من النواب والمسئولين على حد قول عبد المنعم، ومن ثم يصبح وضع دستور جديد للبلاد هو الضمان لانتخابات نزيهة ومستقبل ديمقراطي عادل.اقرأ ايضا:مشروع قانون لإنشاء أكاديمية للقضاء