المحتوى الرئيسى

بالمستندات.. اتهام وزير الاتصالات بالفساد

05/30 16:47

كتب- أحمد رمضان: تقدم اليوم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع فساد داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال إدارة د. ماجد عثمان للمركز، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني المنحل، وعدد من قيادات المركز في عهده، مشيرًا إلى وجود شبهات واسعة حول فساد مالي وإداري وسياسي، مارسه مسئولو المركز وقياداته خلال السنوات الماضية.   وقدم حسين متولي، مدير المركز، مستندات تؤكد أن قرارات التعيين التي كان يتخذها د. ماجد عثمان كانت بالوساطات وبتأشيرات من د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وأظهرت مستندات أخرى تابعة للجهات والهيئات الدولية والمحلية المتعاونة مع المركز مخالفات مالية لقياداته، وأن مسئوليه المحظوظين يتولون أكثر من منصب في آنٍ واحد، فضلاً عن أن المركز ترك مقره بالزمالك لأحد المقربين لحكومة نظيف، وتنازل عن إيجار مقره بالهرم للتنمية الإدارية بعد تطويره بالملايين، وأخيرًا يدير المركز حاليًا عددٌ من لواءات الشرطة، الذين كانوا يدينون بالولاء لحبيب العادلي وزير الداخلية المسجون.   وكشفت المستندات التي حصل "إخوان أون لاين" على نسخة منها أن عاطف عبيد ما زال محتفظًا برئاسة مجلس أمناء مركز الوثائق الإستراتيجية، وجمعية أهلية تابعة لمجلس الوزراء شريك أساسي في أغلب مشروعاته وطالب مركز شفافية باتخاذ إجراءات لمنع د. ماجد عثمان وزير الاتصالات من تنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مطالبًا بالتحقيق مع مبارك ونظيف وعز في استغلال المركز ماليًا وسياسيًا.   واتهم مدير شفافية قيادات مركز المعلومات بتوفير الدعم الكامل للحزب الوطني المنحل في الانتخابات والمؤتمرات، مثل (المؤتمر السنوي للحزب- استفتاء التعديلات الدستورية- انتخابات مجلس الشورى- وغيرها....) بناء على طلبات مباشرة من أمين التنظيم أحمد عز إلى الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز، وأن هذا التنفيذ تم بالتنسيق بين كل من المهندس صلاح شحاتة وأماني فاروق وطارق الرفاعي المسئولين بالمركز، وبين رائد الببلاوي وأحمد حمودة من أمانة التنظيم بالحزب.   وكشفت المستندات المرفقة بالبلاغ طلب المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب، من الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، أن يقوم المركز بتوفير (100) جهاز حاسب آلي- وهي في الأصل أجهزة مملوكة لمراكز معلومات المحافظات- بالإضافة إلى توفير مدخلي بيانات، وتوجيههم إلى مقر الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي بكورنيش النيل ابتداءً من 6/5/2007 ولمدة أسبوع.   وتضيف: وقام المهندس صلاح شحاته بالتوجيه لكل من اللواء محمد جابر والمهندس مدحت يوسف للاستعداد والتجهيز للتنفيذ؛ مما ترتب عليه وقف صرف الأجهزة لمراكز المعلومات بالمحافظات، وتوجيه صرفها لدعم الحزب الوطني في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، بناءً على تعليمات المهندس صلاح شحاتة، المدير التنفيذي للمركز بتاريخ 13/5/2007 للمهندس مدحت يوسف مدير إدارة موارد الحاسبات.    وبعد الانتهاء من الأعمال قام اللواء محمد جابر بعرض تفاصيل طلب المكافأة للعاملين في المركز على المهندس صلاح شحاتة، الذي قام بدوره بطلب مستحقات المركز نقدًا (وليس شيكًا باسم المركز) من رائد الببلاوي وأحمد حمودة.   وأرفق مركز شفافية ببلاغه مستندات مهمة تخص التسويات المالية ربع السنوية لميزانية المشروع، عقود العمل، كشوف حسابات البنك، والمخالفات المالية الواردة في تقرير الجهة الممولة على التسوية المالية للربع الثالث (أكتوبر- ديسمبر 2009).   وأسند البلاغ إلى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار وقياداته، مخالفات بمشروع نقل إدارة الاتصالات والشبكات من مقرها بالزمالك إلى المقر الرئيسي الحالي بتكلفة مالية بلغت 1.472 مليون جنيه، مؤكدًا عدم اتباع اللوائح والإجراءات القانونية في ترسية العطاءات وأوامر التوريد الخاصة بالمشروع، وتم طرحها بنظام الأمر المباشر والممارسات المحدودة بدلاً من المناقصات العامة، ودون إشراف السادة أعضاء الرقابة الإدارية ومندوبي وزارة المالية على لجان البت الفني والمالي.   وكشف مدير مركز شفافية في بلاغه عن مخالفات تطوير مقر المركز بالهرم بتكلفة 3.8 مليون جنيه، ثم التنازل عن حق المركز به بتوقيع بروتوكول التعاون والعقد المبرم مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمعهد القومي للإدارة بقيمة 9 ملايين جنيه.   وتم تعيين مدخل البيانات محمد سعد عوض بناء على توصية من رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور إلى ماجد عثمان رئيس المركز، وقام م. صلاح شحاتة بإجراء مقابلة معه، وتم شموله بالرعاية والدخول في المظلة التأمينية بالرغم من تركه للعمل بالمركز عام 2009، دون مراعاة المساواة مع باقي العاملين ومدخلي البيانات.   ولفت البلاغ إلى شبهات فساد واسعة حول طرق تعيين العاملين بالمركز دون إعلان عن الوظائف الشاغرة به، مستدلاً بأحد خطابات السيدة / علياء عوض القائم بأعمال نائب مدير المركز، والمحرر في 17 / 6 / 2010، إلى المهندس صلاح شحاتة، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، والذي تشير فيه إلى أنه منذ تفعيل رابط موقع المركز تتلقى إدارة الموارد البشرية يوميًا كثيرًا من الاستفسارات من طالبي الوظائف عن سبب عدم إتاحة الرابط على موقع المركز، وصعوبة إدراجهم بيانات عليه.   وكشف البلاغ عن بقاء الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي الدولي السابق، رئيسًا لمجلس أمناء مركز الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يضم بعضويته "فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولي، طارق كامل وزير الاتصالات السابق، إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر– إيران-، سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، عبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أمينًا عامًا لهذا المجلس". "دون أي سند شرعي بعد ثورة 25 يناير، واستمرار استدعائه وتوجيه اتهامات له في قضايا محاكمة متهمين بالفساد".   وأشار البلاغ إلى توجيه تقارير مركز المعلومات الصادرة بعد ثورة 25 يناير، اتهامات مباشرة للقائمين على أموال الصندوق الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، بنشر اللا مساواة الاجتماعية وخلق أشكال من التمايز الاجتماعي داخل البناء الوظيفي والمهني في مصر وامتصاص قدر كبير من أموال الصندوق في بيروقراطية جديدة لصالح أبناء وأقارب المسئولين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل