حيثيات الحكم على العادلي في قضية التربح وغسيل الأموال

القاهرة - أ ش أأودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه حيثيات (أسباب) الحكم الصادر عنها مطلع شهر مايو الجاري بإدانة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بارتكاب جريمتي التربح وغسل الأموال مستغلا في ذلك نفوذه كوزير للداخلية (سابقا) والتي عوقب على اثرها بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه 14 مليون جنيه إلى جانب مصادرة مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه تمثل قيمة ما تم تبييضه وتحصل عليه العادلي جراء جريمة التربح.أكدت المحكمة انها تطمئن لصحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة في شأن الاتهامات المسندة إلى الوزير الأسبق العادلي، من واقع أقوال شهود الإثبات ضده، ولما أقر به المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة، فضلا عن إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.وأوضحت المحكمة أن شهود الواقعة أكدوا في أقوالهم أن العادلي أصدر تكليفات لمرؤوسيه بالتصرف في قطعة أرض مملوكة له تبلغ مساحتها 1500 متر بالقاهرة الجديدة، كانت مخصصة له من جانب جمعية التخيل التعاونية للبناء والإسكان بسعر 126 ألف جنيه .. وذلك في ضوء عدم استكماله سداد الأقساط الخاصة بتوصيل المرافق لقطعة الأرض، وتحديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على الأراضي) مهلة لسداد لاستكمال البناء والأعمال الانشائية على الأرض أو إلغاء التخصيص وسحبها.وأشارت المحكمة الى أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض - على الرغم من كونها لا زالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها - وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 الاف جنيه بالإضافة إلى أن يتحمل الشاري قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون.. حيث أصدر العادلي أوامر صريحة في هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذي جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية في مشروعات عقارية خاصة بالضباط.وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلي في شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع.. حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا في ضوء الإنذار الذي توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضي التي لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها والتي كانت تنتهي في 28 فبراير الماضي.وأوضحت المحكمة أن العادلي خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من أعمال من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) في تحقيق مصلحة خاصة، في الوقت الذي يفترض في الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التي اقترفها العادلي تعد من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلي لتوثيق صلته بوزارة الداخلية وطمعا في الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائي لدى العادلي من علم وإرادة لجريمتي التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة في حسابه في بنك مصر فرع الدقي، ليختلط بحسابه وأمواله في هذا البنك اخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.اقرأ أيضا:بدء التحقيق مع علاء مبارك واستكماله مع جمال