المحتوى الرئيسى

قطر تتجه لإلغاء احتكار الوكالات التجارية

05/30 12:46

دبي - العربية.نت بدأت قطر في اتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها وضع نظام جديد يلغي احتكار الوكالات التجارية في الأسواق، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002، والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بهدف خلق نظام جديد يسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، بهدف كسر الإحتكار وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار تنافسية. ورحبت الأوساط الاقتصادية كافة بهذه الخطوة، واعتبرها عدد من رجال أعمال وأعضاء في المجلس البلدي البداية الحقيقية لإنهاء احتكار عدد من التجار للسوق، وبداية عهد جديد من حرية المنافسة، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار، وأعلى قدر من الجودة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق الأربعاء الماضي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بهدف خلق نظام جديد يسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، وتوفير منتجات للمستهلك بأسعار تنافسية، ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشته واجراء التعديلات اللازمة عليه وإقراره تمهيداً لتطبيقه عقب موافقة الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر عليه. واعتبر عدد من رجال الأعمال ومسؤولين السماح بتعدد الوكلاء التجاريين هو البداية الحقيقية لانهاء احتكار عدد من التجار للسوق وتوفير منتجات للمستهلك بأسعار تنافسية. مؤكدين أن تعديل القانون سوف يساهم في دعم المنافسة وبالتالى يؤدى الى خفض الأسعار ورفع مستوى الجودة. إيجابيات بالجملة وقال علي الخلف، رجل أعمال، إن التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الوكالات التجارية سوف يصب في مصلحة الجميع سواء المستهلك أو تاجر التجزئة أو حتى الوكيل نفسه، فالمستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وأضاف أن هذا القانون سوف يصب أيضاً فى مصلحة تاجر التجزئة، حيث يمكنه أن يشترى بالجملة من وكلاء متعددين بدلاً من وكيل واحد يحتكر السوق، ويفرض السعر على المستهلكين، مشيراً إلى أن الوكلاء حاليا ًيبيعون لتجار التجزئة بأسعار مبالغ فيها، وبعد فترة يقومون بتنظيم عروض ترويجية بأسعار أقل من أسعار التي باع بها لتاجر التجزئة، وهو الأمر الذي يلحق بهم خسائر فادحة. وقال الخلف إنه بعد كسر احتكار الوكالات التجارية سيكون أمام تاجر التجزئة خيارات كثيرة يمكنه أن يفاضل بينها ويحصل على السعر المناسب، مشيراً إلى أن المنافسة بين تجار متعددين يصب في مصلحة المستهلك النهائي الذى سيكون لديه القدرة على الشراء بأقل سعر وأكبر قدر من الجودة. وأضاف أن تعديل القانون لن يقتصر على السعر والجودة فقط، بل إنه سينعكس على تطوير الخدمات المتعلقة بالصيانة، وتوفير قطع الغيار ومنح فترات اطول للضمان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل