المحتوى الرئيسى

الاعتقال السياسي يهدد المصالحة

05/30 12:40

صفحة على الإنترنت تدعو لرفض استدعاءات الأجهزة الأمنية في الضفة (الجزيرة نت)عوض الرجوب-الخليلرغم مضي نحو شهر على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيتيْن، مازال ملف الاعتقال السياسي يراوح مكانه، مع أن الاتفاق يشير إلى إنهائه فورا والإفراج عن كافة المعتقلين. ووصل الأمر إلى حد مطالبة داخل حركة حماس الوفد بوقف حوار تشكيل الحكومة، مؤكدة وجود 140 معتقلا في سجون الضفة الغربية، بينما تقدر حركة فتح عدد معتقليها في قطاع غزة بالعشرات حيث صدرت أحكام قضائية من محاكم عسكرية ومدنية بحق كثيرين من الطرفين. وكان عضو اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث قد أكد في تصريح له من غزة أمس الأحد أن ملف الاعتقال السياسي سينتهي للأبد، مؤكدا إصرار حركته على العمل المشترك مع حماس وتطبيق ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة. وقف الحوار من جهته، طالب القيادي في حماس وصفي قبها قيادة الحركة بوقف حوار تشكيل الحكومة حتى الإفراج عن كافة معتقلي حماس في سجون السلطة الوطنية، وعدم قبول أي عذر من السلطة وأجهزتها بأن هناك ما يوجب الإبقاء على معتقل واحد. وأكد في حديثه للجزيرة نت استمرار استدعاء العشرات من عناصر وقيادات الحركة وسؤالهم عن الانتخابات التشريعية الماضية، مضيفا أن على حماس أن تنتزع القرار السياسي وألا تواصل الحوار في أي ملف في المصالحة دون تبييض السجون.   شعث: ملف الاعتقال السياسي سينتهي للأبد (الجزيرة-أرشيف)وأضاف أن آخر استدعاء تم لعضو مجلس بلدية نابلس خلود المصري أمس الأحد، مؤكدا وجود 140 معتقلا من الحركة في سجون السلطة، بينهم أربعون صدرت بحقهم أحكام متفاوتة، ويفترض أن يشملهم الإفراج جميعا. وقال إن المعتقل السياسي هو كل معتقل تم اختطافه واعتقاله على خلفية تنظيمية أو فصائلية أو ما يمتّ للتنظيم بصلة، معتبرا المماطلة والتسويق في إطلاق سراح المعتقلين "خدمة لضغوط خارجية". وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية التواصل مع الأجهزة الأمنية من خلال نواب وشخصيات مستقلة، وأفادوا جميعا أن الأجهزة تدعي عدم تلقي أي تعليمات أو قرارات سياسية للإفراج عن المعتقلين متسائلا عن سبب عدم وصول التعليمات السياسية. موقف فتحوفي وقت نظم نشطاء على الإنترنت حملة لرفض الاستدعاءات في الضفة، انضم إليها العشرات، أكد الناطق باسم فتح أسامة القواسمي وجود عشرات المعتقلين من الحركة لدى الأجهزة الأمنية في غزة، معربا عن أمله في إنهاء الملف قريبا "ووضع آليات واضحة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية". وقال القواسمي إن "كل البوادر مبشرة والأمور تسير على قدم وساق" مضيفا أن لقاء سيعقد قريبا بين الحركتين لمناقشة الملف في غرف مغلقة، لأن هناك ملفات "لا يمكن الحديث عنها في الإعلام نظرا لأن ملف المعتقلين فيه بعض الخصوصيات". وشدد على أن من يريد المصالحة عليه ألا يبحث عن أي ذريعة "فهدفنا وطني وهو إنهاء الانقسام بشكل كامل" مؤكدا أن الحكومة القادمة المزمع إنشاؤها خلال الأيام القادمة ستحل كافة المشاكل. التعريف والاتفاقونصت الورقة المصرية المعدة عام 2009 على قيام كل من فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين وتسليم مصر ومؤسسة حقوقية -يتفق عليها- نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل التوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني. كما نصت الورقة على قيام كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية، وأن يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس، على أن تستمر بعد توقيع الاتفاقية الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائيا. وترى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان مصطلح "الاعتقال سياسي" غير قانوني، وتعتمد تعريف "الاحتجاز التعسفي على خلفية سياسية". مع العلم أن التقرير السنوي للهيئة ذكر أن عام 2010  شهد 1880 حالة اعتقال تعسفي، منها 1559 حالة بالضفة و321 بالقطاع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل