المحتوى الرئيسى

قضاة: يجب على (المالية) الحجز على ممتلكات مبارك والعادلى ونظيف لتنفيذ حكم الغرامة

05/30 10:21

محمد بصل - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قالت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة إن حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 540 مليون جنيه لإدانتهم بقطعهم الاتصالات عن البلاد أثناء الثورة، «واجب التنفيذ فورا حتى إذا كان القانون يتيح للثلاثة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما».وأوضحت المصادر ـ التى تشغل عضوية محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا ورفضت نشر أسمائها ــ أن تنفيذ هذا الحكم «يقع عبئه على وزارة المالية باعتبارها المشرفة على الخزانة العامة للدولة، التى تستحق وفق الحكم مجموع مبالغ الغرامة، ويجب عليها طلب الحجز فورا على ممتلكات مبارك والعادلى ونظيف من أموال منقولة وسائلة وعقارات وأراض لصالح الدولة، وتقييمها بواسطة خبراء وزارة العدل، لبيان ما إذا كانت هذه الممتلكات كافية لتغطية الغرامة أم لا».وتم توزيع مبلغ الغرامة بواقع 300 مليون جنيه على حبيب العادلى، و200 مليون جنيه على مبارك، و40 مليونا فقط على نظيف.وأضاف القضاة أن تقسيم مبلغ الغرامة على المسئولين السابقين الثلاثة «تم بقدر اشتراك كل منهم فى الخطأ، إذ تبينت المحكمة أن العادلى هو المذنب الأول لكونه مكلفا بتقييم تعرض الأمن القومى للبلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله، فأصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمة المحمول عن ميدان التحرير اعتبارا من ظهر 25 يناير وحتى صباح 26 يناير، ثم أصدر تعليمات أخرى بقطع الاتصالات فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية منذ صباح جمعة الغضب 28 يناير، ثم قطع الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء الخميس 27 يناير».مضيفين: «تبينت المحكمة أن مبارك هو المذنب الثانى لأن العادلى أخبره بالقرار ولم يعترض عليه ليستمر تنفيذه ، رغم أنه مسئول بحكم الدستور عن سلامة الوطن والمواطنين ورعاية مصالحهم، لكنه سكت على القرار ليستفيد منه بالبقاء فى منصبه وبقصد النكاية والإضرار بكل من تسول له نفسه التجرؤ على قدسية الحاكم من وجهة نظره والمطالبة بالحقوق الطبيعية وليس بحق رفاهية العيش». وبحسب القضاة: «كان خطأ نظيف أقل شناعة من سابقيه لأنه كان مسئولا فقط عن إنشاء اللجنة الوزارية لمواجهة ثورة 25 يناير، واقتصر عمله على متابعة أدائها وعمل غرفة العمليات التى كانت منعقدة بشكل دائمة فى سنترال رمسيس».كانت المحكمة قد أوضحت أن تعويض شركات المحمول والإنترنت عن الخسائر التى تكبدتها نتيجة إلزامها بقطع الاتصالات «أمر ليس معروضا عن المحكمة ويتم وفقا لنص المادة 68 من قانون الاتصالات على أساس نظرية المخاطر، كما أن تعويض المتعاقدين مع الشركات من مسائل القانون المدنى ومن اختصاص القضاء العادى وليس قضاء مجلس الدولة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل