المحتوى الرئيسى

د. مرسي: لا للسيطرة على البرلمان والشريعة مسئولية الشعب

05/30 11:19

القاهرة- رويترز: أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة"- تحت التأسيس- أن جماعة الإخوان المسلمين تريد برلمانًا متنوعًا بعد الانتخابات التي ستُجرى في سبتمبر، وأنها لا تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في مصر.   وقال لوكالة (رويترز) للأنباء، إن الإخوان قرروا إنشاء حزب سياسي لممارسة العمل السياسي المتخصص؛ للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلاًّ عن الجماعة في شئونه المالية والإدارية، وكذلك في مواقفه، لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعًا واحدًا، ولهما مرجعية واحدة، وهي المرجعية الإسلامية".   وأضاف: "الحزب كما الجماعة أيضًا يدعو إلى الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، خاصةً أن دستور البلاد ينصُّ على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.   وأضاف أنه سيلتزم بتعهُّد الإخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني.   واستطرد: "قرار الجماعة واضح في هذا المجال ولا يتصور أن يكون قرار الحزب مخالفًا لقرار الجماعة التي أنشأت الحزب، والتي قررت في هذا الإطار ألا يكون لها مرشح في الرئاسة، وألا تدعم مرشحًا منها خرج على قرارها".   ونفى د. مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: "لا نريد أبدًا أن ننفرد بسلطة، ولا نريد أبدًا أن نسيطر على برلمان، وليس هذا في مصلحة مصر، ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها، بل نريد برلمانًا متجانسًا تكون الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد".   وفيما يتعلق بالمسيحيين، قال د. مرسي: "نريد أن نطمئن الجميع، نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبين من قِبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة"، وأضاف: "نحن نسعى لكي يكون هناك أعضاء في البرلمان من المسيحيين، ونبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات في الأحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة".   وأشار د. مرسي إلى أن من بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي وألف امرأة، فضلاً عن أن نائب رئيس الحزب هو د. رفيق حبيب مسيحي.   وفي رده على سؤال حول تطبيق الشريعة الإسلامية، قال إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان.   وأضاف: "الدستور المصري ليس دستور الإخوان، وإنما هو دستور شعب مصر، فإذا ما كان هناك نص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح فمبادئ الشريعة الإسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل