رويترز: الإخوان يقولون إنهم لن يفرضوا الشريعة الإسلامية في مصر

القاهرة -رويترز:قال رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة إن الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر وأنها لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر. وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إنها لا تريد أغلبية برلمانية غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان. وبينما يحاول الساسة العلمانيون جهدهم لمواجهة تحدي الإخوان يساور المستثمرون الغربيون القلق مما سيعنيه التحول إلى حكومة ذات توجه إسلامي بالنسبة لمصر التي تعتمد على إيرادات السياحة ووسط توتر متزايد بين المسلمين والمسيحيين. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا وسينافس في الانتخابات “قرر الاخوان انشاء حزب سياسي …حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية.” ويساور الليبراليون المصريون على الأخص القلق من أن تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق أغراضها الخاصة. وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا العمل بالدستور القديم ووضع إعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير. ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي أجرتها معه رويترز في المقر الجديد للجماعة بالمقطم على مشارف القاهرة. وقال مرسي “الحزب كما الجماعة أيضا يدعون إلى الدولة المدنية …الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.” لكنه قال إن الشريعة الإسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث أن نحو عشرة بالمائة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون. وتابع أن في الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وأضاف إنه سيلتزم بتعهد الإخوان عدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح مثلما أعلن أحدهم. واستطرد “قرار الجماعة التي أسست … والتي قررت إنشاء الحزب واضح في هذا المجال …قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب وبالتالي لا يتصور أن يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي أنشأت الحزب والتي قررت في هذا الإطار ألا يكون لها مرشح في الرئاسة أو ألا تدعم مرشحا منها إن ترشح أحد خروجا على هذا القرار لن تدعمه أيضا.” وزين المقر الجديد للجماعة بشعار السيفين المتقاطعين وهو مشهد كان من غير الممكن تصوره خلال عهد مبارك حيث كان أعضاؤها يعتقلون بانتظام. وترأس مرسي رئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق الكتلة البرلمانية للاخوان في مجلس الشعب بين عامي 2000 و 2005. واعتادت جماعة الإخوان الدفع بمرشحيها كمستقلين لتتفادي حظرا كان مفروضا على أنشطتها. وفازت الجماعة بعشرين في المائة من مقاعد مجلس الشعب بين عامي 2005 و 2010. وقاطعت الانتخابات التي أجريت العام الماضي بسبب اتهامات بالتلاعب وهو ما تقول جماعات حقوقية إنه السمة المميزة لجميع الانتخابات في عهد مبارك. ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال “لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان ليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها. نريد برلمانا متجانسا الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد.” وقال مرسي إن الحزب لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد لأنه لا يزال ينظم نفسه حيث أنه لم يتأسس سوى في أبريل الماضي. لكن بعض الساسة العلمانيين ومصريين آخرين قلقون من احتمال تهميش النساء والأقباط وحظر الخمور وهو ما يقول محللون إنه مبعث قلق حيث أن كثيرا من السياح الذين يأتون إلى مصر غير مسلمين وقد يمنعهم مثل هذا القرار من القدوم. وتوفر السياحة نحو ثمن الوظائف في مصر. وفيما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي “نريد أن نطمئن الجميع …نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة. فنحن نسعى لكي يكون هناك أعضاء في البرلمان من المسيحيين. نبذل كل جهدنا في التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات في الأحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه أحد لا الإخوان ولا غيرهم.” وقال مرسي إن من بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي وألف امرأة مضيفا أن نائب الحزب رفيق حبيب مسيحي. وعندما سئل عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر قال مرسي إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان. وأضاف “الدستور المصري ليس دستور الإخوان وإنما هو دستور شعب مصر فإذا ما كان هناك نص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يحترم والنص واضح .. مبادئ الشريعة الإسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه.”مواضيع ذات صلة