تل أبيب تستعد لقطع الماء والكهرباء عن غزة

تستعد تل أبيب لقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك لتتحمل مصر المسئولية كاملة عن توصيل الخدمات للقطاع، حيث هدد "يسرائيل كاتس" وزير المالية الإسرائيلى بقطع كل الخدمات عن غزة ردا على فتح معبر رفح. وقال الوزير الإسرائيلى فى تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن المصريين قاموا بفتح المعبر بشكل أحادى الجانب دون الرجوع لإسرائيل فى مسالة فتحه، خلافا للاتفاقيات الموقعة بين القاهرة وتل أبيب فى كامب ديفيد عام 1979، على حد زعمه، واصفا إقدام السلطات المصرية على فتح المعبر مؤخرا بالأمر السيئ. وأضاف كاتس الذى يعد من أبرز وزراء حزب الليكود اليمينى المتشدد "على تل أبيب أن ننتهز تلك الفرصة وان تنهى صلتها بقطاع غزة بشكل كامل، وأن تتولى القاهرة مسئولية السماح بإدخال البضائع كاملة للقطاع"، وشدد على ضرورة أن تعلن إسرائيل خلال فترة وجيزة قطع صلتها المدنية بقطاع غزة نهائيا، ومن ضمنها وقف إمداد القطاع بالكهرباء الإسرائيلية والماء والمواد الغذائية. وحمل الوزير الإسرائيلى المحسوب على اليمين فى الحكومة الإسرائيلية مصر المسئولية كاملة عن القطاع، محذرا من دخول سلاح للقطاع. كانت ردود الأفعال العنيفة ضد القاهرة من قبل تل أبيب قد توالت منذ إعلان السلطات المصرية لفتح المعبر بشكل دائم، حيث هدد عدد من السياسيين الإسرائيليين بمنع تطبيق القرار على الأرض، ومنهم طالب بمراقبين دوليين لعدم السماح بدخول الأسلحة للقطاع. وكان قد حمل أيضا وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى "متان فلنائى"، مصر مسئولية عما يجرى فى المعبر، كما حمل السلطات المصرية دخول أى عنصر إرهابى لغزة. وكانت قد زعمت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة بالحكومة الإسرائيلية أن فتح معبر "رفح" من جانب مصر بصورة يومية يأتى خلافا لاتفاقات السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل بـ"كامب ديفيد" عام 1979. وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن تل أبيب تخشى من أن يستخدم المعبر لتسلل عناصر "إرهابية" إلى قطاع غزة، ما لم تخضع حركة العبور لأى مراقبة دولية، على حد زعمهم. من جهة أخرى، زعم نائب وزير الخارجية الإسرائيلى "دانى أيالون" أن لإسرائيل ومصر مصالح مشتركة فى محاربة الإرهاب الدولى والممارسات العدائية، التى تقوم بها حركة حماس، على حد قوله، معرباً عن اعتقاده بأن التعاون بين البلدين سيستمر لمصلحة جميع الأطراف.