> بورسعيد مدينة حرة مرة ثانية

تدرس الحكومة حاليا قرارا بمد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بعد انتهاء القرار الخاص باستمرار العمل بها عام 2012، وأكد مصدر بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أنه يتم حاليا دراسة مد العمل بحق الامتياز في المعاملة الجمركية حيث لا تفرض رسوم جمركية علي البضائع الواردة للمحافظة وذلك بعد الشكاوي التي وردت لمجلس الوزراء من تجار بورسعيد الذين اعترضوا علي قرار إلغاء المنطقة الحرة الذي سيسبب لهم خسائر كبيرة بعد تخفيض الحصص الاستيرادية. أضاف المصدر أن عدد التجار المستفيدين من المنطقة الحرة 5 آلاف تاجر، لافتا إلي أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها إلا أن المصلحة العامة هي التي ستحكم القرار. وأوضح المصدر أن القرار سيشمل كذلك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد والبالغ عددها نحو 65 ألف سيارة تم ترخيصها برسم المنطقة الحرة مع السماح بانتقالها إلي جميع أنحاء الجمهورية.