القضاء الإداري يحكم ببطلان انتخابات المجالس المحلية بالإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسكندرية 2008 / 2012 وما يترتب على ذلك من آثار من إلغاء كافة تشكيلات المجلس المحلى مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم ، وفقا للأحكام القضائية الصادرة لبطلان كشوف المرشحين وبطلان إجراء الانتخابات.جاء ذلك فى الدعاوى القضائية – أرقام 9670 لسنة 62 ق ، 9674 لسنة 62ق – التي أقامها المواطنان " محمد إبراهيم محمد السيد ، و محمد على محمد احمد" . ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ، و محافظ الإسكندرية الأسبق عادل لبيب ، وفقا لما شهدته انتخابات المجلس المحلى الخيرة من مخالفات جسيمة بدءا من الامتناع عن قبول اوراق المرشحين وإدراجهم بالكشوف , وصولا الى امتناع جهة ادراية عن تنفيذ احكام القضاء .قال عبد الكريم قاسم – محامى المدعين – ان الحكم انتصارا للديمقراطية ضد الإدارة الفاسدة التى كانت تتحكم فى مصر ، وكانت تحرم المهتمين بالعمل العام من الترشح للانتخابات وتحرم الشعب من الاختيار الحر لممثليه ، ولكن القضاء الإدارى أصدر حكمه العادل ببطلان الانتخابات المحلية " وإن كان التأخير فى صدور هذا الحكم لثلاث سنوات – من 2008 /2011 – جعل المجالس الباطلة تدير شئون البلاد حتى الآن "وأكد ان جميع قيادات المجلس المحلى تعلم جيدا بصدور هذا الحكم ، حيث ان المحامى الخاص بهم كان يحضر كافة الجلسات القضائية ويعلم بصدور حكم القضاء ببطلان المحليات ، مشيرا ان الاستمرار فى اقامة جلسات المجلس المحلى عمل غير قانونى وتبطل كل القرارات الصادرة منه ، اضافة الى ان كل من يحضر الجلسات بعد الحكم القضائى يعتبر منتحلا لصفة رسمية نزعها منه الحكم.كما حذر القائمين على المجلس المحلى بالإسكندرية أنه سيكون من حق كل مواطن ان يتقدم بشكوى جنائية ضدهم لانتحالهم صفة ليست لهم ومطالبتهم بالتعويض بأشخاصهم لعدم تنفيذ الحكم ، إذا الم يتوقفوا عن إقامة الجلسات وإصدار قراراتها الباطلة .بذكر ان الحكم ببطلان المجلس المحلى للإسكندرية جاء بعد استمرار القضية امام القضاء الإدارى 3 سنوات ، حيث اقيمت الدعوى فى عام 2008 ، وصدر منطوق الحكم فى 28 ابريل 2011.كما سبقت دعوى البطلان ، دعوتان  قضائيتان منذ بداية فتح باب الترشيح للمجالس المحلية 2008 ، حيث اقيمت الدعوى القضائية الأولى عندما امتنعت لجنة تلقى طلبات الترشيح عن قبول اوراق  المرشحين بالرغم من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها بهم .وقد قضت  المحكمة وقتها بقبول تلك الدعوى ، ورغم ذلك رفض المدعى عليهم استلام اوراق الترشيح لقيدها بالكشوف ، فأقيمت الدعوى الثانية بوقف اجراء الانتخابات ، والتى قبلتها المحكمة ايضا الا ان المدعى عليهم امتنعوا للمرة الثانية عن تنفيذ قرارت المحكمة .