معاناة الروتين في العراق بقلم:الاعلامي سعد الكناني

الاعلامي سعد الكناني يبدو ان الروتين في العراق اكتسب مناعة ضد أي علاج يستخدم الاساليب الحديثة والمتطورة في ادارة مؤسسات الدولة وتسهيل اجراءاتها امام المواطنين. فالمواطن العراقي ما زال يواجه ظاهرة الروتين الاداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية بتعقيداتها المتوارثة منذ حقب زمنية بعيدة وينتظر وقتا طويلا لانجاز معاملاته.بل ان من المواطنين من ينتظر لساعات طوال لانهاء معاملته التي لا يستغرق انجازها سوى دقائق معدودة منهم من ينتظر ليوم او يومين لانجاز معاملته التي لا يستغرق انجازها سوى ساعة او ساعتين. والمواطن العراقي يتسال مستغربا طالما دخلت الحواسيب الالكترونية في كل مفاصل الدولة لماذا لم تستئصل الحلقات الزائدة والتي لا معنى لها خلال رحلة انجاز معاملة المواطن وخلق بدائل وفق منظومة برامج الكترونية محدثة والشروع بمنظومة ( الحكومة الالكترونية ) التي تبسط وتسهل متطلبات المواطن العراقي والدولة في نفس الوقت . ويرى الكثير من المواطنين ان دوائر الدولة في العراق باقية على ماهي عليه وكأنها تعيش في العصر الحجري ، فالمواطن الذي لديه قضية في احد دوائر الدولة عليه ان يبدأ بكاتب العرائض الذي يجب ان يكتب طلبه ويرسله ليجلب طابع من احد المحلات وفايل من اخر ثم يوجهه الى الدائرة ليستوقفه شخص لا يعرف حتى القراءة وعلى أن يفهمه قد أخذ من وقته 15 دقيقة ثم يتوجه الى الشباك الذي يجده ملئ بالمراجعين تحرقهم وتصهرهم حرارة الشمس في الصيف وبردا في الشتاء . في حينها قد يتمنى اي مواطن أن لا تكون لديه أي معاملة اجرائية في دوائر الدولة ، ومنهم من يضطر الى البحث عن شخصية لها صلة او معرفة مع أحد موظفي الدائرة التي تكون فيها معاملته. والغريب بالأمر أن السادة المسؤولين لا يعالجون القضية من جذورها بل يعالجونها من جوانبها فالمعقب لن يوجد لولا الروتين القاتل في دوائر الدولة ، وكيف للدولة ان تتابع المعقب وتخلي براءة الموظف الذي هو تعامل مع ذلك المعقب في ابتزاز المواطن المسكين. فالموظف الذي يتيح له الروتين أن يجعل من أي مقدم طلب معاملة كبيرة واجراءات مملة يستطيع من خلالها ابتزاز المواطن وتحصيل اي مبلغ منه وانتقد الكثير من اعضاء مجلس النواب ان الروتين القاتل سبب تأخير الكثير من انجاز المشاريع وتقديم الخدمات للمواطن العراقي لذلك يرى بعض المختصين اعادة النظر بالكثير من التعليمات وضوابط العمل وسياقاتها لكل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب مع المنظومة الالكترونية وهذه المنظمومة تعطي نوع من الاطمئنان حتى للشركات المستثمرة في العراق وتؤمّن لها عدم الدخول في الروتين الإداري المعقد والذي ينحصر بيد شخص دون آخر وقد يكون هذا الشخص لديه حالة من الابتزاز أو الدوافع السياسية للحزب الذي ينتمي اليه فتكون عند ذلك المساومات حاضرة وقابلة للتنفيذ وهو ما يؤدي الى هروب أغلب الشركات التي تعتمد العلمية والموضوعية كمنهج عمل لها وعلى هذا الأساس عندما تتوزع الصلاحيات بين مسؤولي المؤسسة الواحدة سيولد هناك فسحة واسعة من البساطة والتسهيل في انجاز المعاملات ويعزى احيانا ان السبب الرئيسي وراء عمليات الروتين المتزايدة في دوائر الدولة العراقية الحالية هو ضعف الامكانية القيادية والابداعية لدى مدراء تلك الدوائر وقد تكون لسبب اخر هو الفساد المالي المستشري بعراق اليوم لاغراض شخصية وسياسية محسوبة . ورغبة المواطن العراقي تكمن في اعادة وتاهيل دوائر الدولة بما تتوافق على الاقل مع تصريحات المسؤولين المستمرة والتي لم تنقطع طيلة الثمان السنوات الماضية !ّ ولكن بدون اي جدوى متزامنة مع الفعل الرقابي البرلماني المعطل لاسباب سياسية معروفة ! ، فالروتين هو بحد ذاته ظاهرة متخلفة ومعرقلة وتقع ضمن دائرة الفساد المالي والاداري الذي تجاوز حتى الخطوط الحمراء وستبقى المعرقلات قائمة بفعل اسبابها وسيظل المواطن العراقي ضحية التصريحات الضبابية المعممة على حساب وقته وحقه وكرامتة المستلبة والسؤال ما هو البديل الجواب بالتغيير والاصرار عليه