مالطا تصوت لتشريع الطلاق

وافق المالطيون الأحد في استفتاء وصف بالتاريخي على تشريع الطلاق في هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية، وذلك بعدما صوت 52% من المواطنين بنعم، مقابل 48% صوتوا بلا.وقد أقر رئيس الحكومة المالطية لورانس غوزني بنتيجة الاستفتاء بعدما شن حملة شرسة ضد إدراج الطلاق في التشريع، وقال "ليست النتيجة التي كنت أرجوها، لكن يجب احترام رغبة الشعب".وشدد لورانس غوزني على أهمية الحفاظ على وحدة العائلة ومصلحة الأطفال، مشيرا إلى أن البرلمان سيقوم بإعداد قانون خاص يجيز الطلاق.وكان على الناخبين الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي: "هل توافق على منح إمكانية الطلاق للأزواج المنفصلين منذ أربع سنوات، إذا لم يكن هناك أي احتمال معقول للتصالح، وإذا كانت مصلحة الأبناء مضمونة؟".وبعد هذه النتيجة، أصبح في استطاعة من يرغب من سكان مالطا الانفصال قانونا، لكن من الصعب جدا عليهم الزواج من جديد، حيث يتعين أولا إبطال الزواج، وهي عملية معقدة وطويلة تستغرق عادة ثماني سنوات. علاوة على ذلك فإن المحاكم الدينية الكاثوليكية نادرا ما تحكم بإبطال الزواج، مع العلم بأن 59% من مواطني جزيرة مالطا يدينون بالكاثوليكية.ورغم أن الكنيسة الكاثوليكية لم تقم رسميا بحملة ضد تشريع الطلاق، فإن أحد الأساقفة حذر من أنه سيكون على الناخبين الاختيار "بين بناء أو هدم" القيم الأسرية.ودافع أنصار "نعم" عن مصير الأزواج المنفصلين الذين يريدون إنشاء أسرة جديدة، لكنهم لا يستطيعون ذلك. وفي المقابل قال المدافعون عن "لا" إنهم يخشون زعزعة استقرار الأسر وزيادة حالات الانفصال.وباستثناء دولة الفاتيكان الصغيرة، كانت مالطا -وهي عضو في الاتحاد الأوروبي- الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحظر الطلاق.وعلى مستوى العالم لا توجد حتى الآن سوى الفلبين التي تحظر الطلاق بعد أن كانت تشيلي آخر دولة تجيزه عام 2004.