حقوقيون يؤيدون وثيقة البرادعي ويؤكدون:يجب وضع الدستور أولا لتتضمنه حقوق الإنسان

لاقت وثيقة حقوق الإنسان التى اقترحها الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبولا بين الحقوقيين حيث أكد الدكتور بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أهمية المقترح الذى يرسخ لمبادىء فوق دستورية تتعلق بضمانات حقوق الإنسان وأخذها بعين الاعتبار بحيث يتم دمجها داخل الدستور المصرى. وطالب بهى بضرورة أن يكون مرجعية هذه الوثيقة، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تشمل الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية وتتضمن نصا يلزم الأطراف السياسية فى الدولة سواء مؤسسات أو أحزاب باحترام هذه الوثيقة. وفى إطار تفعيل المقترح يؤكد المحامى نجاد البرعى رئيس مؤسسة تنمية الديمقراطية على مشاركة عدد من منظمات الحقوقية فى تفعيل مقترح البرادعى بعد الإطلاع على الوثيقة وحشد التأييد لها حتى يمكن أن تطرح بتأييد شعبى على المجلس العسكرى.وأوضح البرعي أن هناك مقترح تقدمت به بعض الجهات الحقوقيه عام 1998 لوضع باب للحقوق والحريات فى الدستور المصرى ولا يتم التعدى عليه نهائيا,  ولتنفيذ ذلك يلزم وضع الدستور أولا حتى يمكننا تضمين هذه الوثيقه به. ومن بين الحقوق الأصيلة التى من الممكن أن تضمنها الوثيقه، أوضح البرعى أنها تشمل حرية التعبير والعقيدة وسلامة الجسد والوصول للمعلومات غير قابلة للتصرف ومنع التعذيب والإحتجاز . وقد كشف الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريه عن مقترح له خلال لقاء مع قساوسة من الكنيسة الإنجيلية يتضمن وثيقة لحقوق الإنسان تتناول الحقوق الأصيلة للمواطن المصرى تكون جزءا أساسيا من الدستور الجديد لا يمكن تعديلها أو المساس بها.