المحتوى الرئيسى

الإدارية العليا: لا يحق لرئيس الجمهورية تكليف الجهات السيادية ببيع أراضي الدولة

05/29 14:58

القاهرة: أرجعت المحكمة الإدارية العليا الأحد أسباب حكمها القاضى ببطلان قرارات رئيس الجمهورية السابق التى منحت الجهات السيادية حق بيع أراضى الدولة إلى أن القانون اختص جهات معينة كوزارتى الإسكان والزراعة وكذلك المحافظات بهذه المسألة باستخدام أسلوب المزايدة .وأكملت المحكمة أن حصيلة البيع تدخل إلى خزينة الدولة أى وزارة المالية ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعدل القانون المنظم لبيع أراضى الدولة باعتبار سلطته أدنى من المشرع .وطالبت المحكمة كلا من الحكومة الحالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع فى إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها .وأكدت المحكمة الإدارية احترامها للجهات السيادية وبرهنت على ذلك باعتماد الدولة لأى مبالغ مالية تحتاجها لممارسة مهامها الأساسية فى حفظ الأمن والدفاع عن الوطن.وكانت الدائرة الأولى لفحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد قضت ببطلان قرارات رئيس الجمهورية السابق بمنح الجهات المسماة "سيادية" مشروعية بيع أراضى الدولة وتحصيل الأرباح لصالحها .وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، هذا الحكم كمبدأ عام، بعد سقوط النظام الحاكم، الذي ابتدع مبدأ أحقية الجهات السيادية ببيع أراضي الدولة، وهذا يخالف مبدأ المشروعية.وتنظر محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حاليا فى مئات الدعاوى القضائية الخاصة بعقود بيع وتخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر بأسعار رخيصة دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات .تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأحد , 29 - 5 - 2011 الساعة : 11:58 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الأحد , 29 - 5 - 2011 الساعة : 2:58 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل