مزارعو القمح وردوا مليونى طن في شهر وتوافر المخزون حتى يناير

في خطوة من شأنها تقليل الفجوة التي نواجهها في استهلاك القمح، وتدشين الأمل بتحقيق اكتفاءً ذاتياً على المدى القريب إلى حد عدم الحاجة لاستيراد القمح من الخارج، ورد مزارعو القمح وردوا مليوني طن قمح خلال? 30 يوما من موسم التوريد الحالي ?2010 ـ?2011? وهو ما يعادل إجمالي الكمية الموردة خلال موسم2009 ـ2010،في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة الحبوب أن مخزون القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم يكفى حتى شهر يناير 2012، حسبما أعلن الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.ونقلت صحيفة الاهرام عن الوزير قوله أن ذلك يمثل إنجازا كبيرا حيث إننا مازلنا في منتصف موسم التوريد الذي ينتهي أول يوليو 2001.من ناحية أخري وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي إعادة جدولة مديونية المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي علي خمس سنوات ويستفيد من هذا القرار نحو60ألف مزارع علي مستوي الجمهورية بإجمالي مديونيات638 مليون جنيه.ووعد أبوحديد بأنه في حال وصول الكميات الموردة من القمح خلال موسم 2011- 2010إلي أربعة ملايين طن قمح فإن سعر التوريد سيكسر حاجز الـ350جنيها في الموسم الجديد2011 ـ2012.ودعا الوزير جميع المزارعين إلي مساندته بتوريد كميات القمح كاملة حتي تتراجع الفجوة التي نواجهها في القمح ولا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج، مشيرا إلي أن مخصصات التوريد المالية متوافرة في البنك وأن الشون جاهزة لاستقبال المحصول بأي كمية.وفي ذات السياق، قال على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مخزون القمح المخصص لرغيف الخبز المدعم يكفى لـ5 أشهر مقبله وتحديدا حتى شهر يناير، وأرجع ذلك لتوافر القمح المحلى بالأسواق والذى بدأ توريده منذ بداية شهر مايو الجارى.وأضاف إنه تم توريد أكثر من مليون و600 ألف طن قمح من الفلاحين حتى الآن، وأن عمليات التوريد مستمرة، موضحا صعوبة الحكم الآن على إجمالى الكميات المتوقع تسلمها من محصول القمح، وإن رجح أن تتراوح بين 2.5 و3 ملايين طن.وأشار رئيس الغرفة إلى أن منتصف شهر يوليو وحتى نهاية أغسطس المقبل تعد من أنسب الأوقات لاستيراد القمح، لتزامنها مع بدء طرح المحصول العالمى، باستثناء دول أمريكا اللاتينية ومن بينها البرازيل وأورجواى والأرجنتين، حيث يتم طرح محصولهما بالسوق العالمية فى شهرى ديسمبر ويناير سنويا.وأكد شرف الدين أن الشون الترابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى تتسبب فى إهدار ما يزيد على 5% من محصول القمح سنويا، نتيجة لسوء عمليات الحفظ والتخزين، مما يترتب عليه ضياع نحو 3 مليارات جنيه على خزينة الدولة، موضحا أن مصر تحتاج نحو 60 صومعة معدنية لتخزين القمح، تتراوح سعة الصومعة التخزينية فيها بين 40 و50 ألف طن، وأن المتوافر منها نحو 40 صومعة فقط، منها 25 صومعة تابعة للدولة، و15 للقطاع الخاص.ومن جهته أعلن نعمانى نعمانى رئيس هيئة السلع التموينية، عن تخصيص 9.6 مليار جنيه لموسم شراء القمح المحلى، وتوقع زيادة فى ميزانية السنة المالية المقبلة لفاتورة المشتريات الغذائية بسبب زيادة أسعار الأغذية عالميا.