البنوك الإماراتية تتجه لتخفيض فائدة الإقراض

أكدت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تخطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل، لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها، ما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض التى كانت محل شكاوى من قطاع الأعمال بعد وصولها إلى مستويات تتجاوز 10%. وأشارت المصادر إلى أن خطط البنوك فى هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل، مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم فى البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل. وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرف المركزى الإماراتى، أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفى لأجل حسب آجالها، والتى لا تشمل الودائع فيما بين المصارف، ولكنها تشمل ودائع الحكومة، وارتفعت الودائع قصيرة الأجل بصورة قياسية فى حين استقرت الودائع طويلة الأجل تقريباً خلال العام الحالى. ووفقاً لهذه الإحصاءات، استحوذت الودائع قصيرة الأجل "لثلاثة أشهر فأقل" على ما نسبته 37,95% من إجمالى الودائع بالقطاع، والتى بلغت 712,73 مليار درهم بنهاية فبراير الماضى، مقابل41,1%، بنهاية فبراير عام 2010، فى حين استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً على ما نسبته 21,5%، مقابل 23,45% بنهاية فبراير 2010، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.