المحتوى الرئيسى

سمير الصياد لـ (الشروق): لم يتم تخريب مصنع واحد فى الاحتجاجات العمالية.. والإنتاج عاد منذ تقليص ساعات الحظر

05/29 11:35

نيفين كامل ومحمد جاد -  سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجيةتصوير: فادي عزت Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  خلق قاعدة صناعية حقيقية تدفع بمصر إلى الأمام، أصبح من المتطلبات الأساسية للاقتصاد الذى يتطلع إليه المصريون بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تطوير التجارة الخارجية مع مختلف الدول لتسويق المنتجات المصرية، وخاصة الدول الأفريقية، ودول حوض النيل، التى أهملتها الحكومات السابقة رغم الفرص الواعدة للتعاون معها. «الشروق» حاورت سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، حول الاتجاهات الجديدة للوزارة، والتى من شأنها تلبية ما نادت به الثورة من القضاء على الفساد، والشفافية، والعدالة الاجتماعية.● تحدثت الحكومات السابقة عن اهتمامها ببناء قاعدة صناعية قوية ومع ذلك كان الخبراء ينتقدون أداء القطاع الصناعى فى مصر، فما هى الاستراتيجية الصناعية الحالية للوزارة بعد ثورة 25 يناير؟ــ لم تنجح أى من الحكومات السابقة فى تحقيق نوع من التعميق الصناعى الحقيقى فى مصر (بمعنى زيادة المكون المحلى للصناعة)، ولا أعلم السبب فى ذلك بالضبط. قد يكون لأنه لم يكن هناك أفراد مقتنعين بأن النجاح فى ذلك يحقق مصلحة وطنية، أو لوجود مستفيدين من عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، أو ربما لأنها مهمة صعبة. لا أعلم، ولكن النتيجة واحدة، غياب أى نوع من التعميق الصناعى. التعميق الصناعى خطوة ضرورية ومهمة أقدمت عليها كل الدول عندما قررت أن تنمو اقتصاديا. ولكننا يجب أن نوضح أن هناك نوعين من هذا التعميق، الأول يتعلق بالتوسع فى تصنيع المعدات محليا، والثانى زيادة المكون المحلى فى المنتج أثناء عملية التصنيع. ولقد اتخذنا بعض الإجراءات التى تتعلق بزيادة المكون المحلى من خلال ربط الإعفاءات والمساعدات بنسبة من المكون المحلى فى التصنيع.والآن تصنيع المعدات محليا هو الشغل الشاغل للحكومة، خاصة إذا كنا نريد أن ننمى الصناعة، فكل ما نفعله الآن أننا نشترى حزمة تكنولوجية من الخارج، والأسوأ من ذلك أننا لا نستطيع حتى أن نقوم بإدارة هذه التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، نحن نقوم بشراء خط إنتاج لتصنيع الأيس كريم، والشركة التى تبيع لنا هذا الخط، تلزمنا بمعايير وشروط معينة لا نستطيع أن نعدل فيها، ومن هنا فنحن لا نخدم الإنتاج المحلى، بل كل وظيفتنا تكمن فى إدارة التكنولوجيا. وهذا ما يجب تغييره الآن، هذه الحزمة يجب أن تكون محلية، فنحن لا نملك حتى الآن سوى بعض القواعد الصناعية المتفرقة مثل بعض الماكينات لتصنيع المكرونة، وفى مجال المحاجر، بعض شاسيهات السيارات، لذا يجب أن يتم تصنيع خطوط إنتاج محلية ونحن نتحدث عن ذلك منذ سنوات.● وهل نمتلك فى مصر الخبرة الفنية لتصنيع معدات الإنتاج؟ــ نعم نحن نملك خبرات عديدة فى هذا المجال، وقد أبدى العديد من المتخصصين اهتماما بتقديم خبراتهم وأفكارهم فى خلق خطوط للإنتاج جديدة، وتجرى الوزارة الآن حصرا بكل طاقات الإنتاج لتنتهى إلى قائمة تضم من لديهم قدرة على تصنيع معدات الإنتاج، فى مختلف المجالات. وسنقوم قريبا بنشر إعلانات فى الجرائد لكى يتقدم إلينا كل من يستطيع المساهمة فى هذا المجال. الربط الأفقى للهيكل الصناعى● أعددتم إستراتيجية للصناعة تستغرق عدة سنوات لتحقيقها بالرغم من أن الحكومة الحالية انتقالية، لماذا؟ــ الإستراتيجية الحالية تنقسم إلى قسمين، الأول رؤية ليست طويلة المدى، لمواجهة الأزمة الحالية، والتى تتعلق بتوقف المصانع والموانئ على خلفية الثورة، وهى إجراءات تصب فى المجرى الرئيسى للخطة.إما الاستراتيجية الرئيسية فهى تقوم على الربط الأفقى بين الهيكل الصناعى، الصناعات، الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، وأود ان اشير إلى أننا حين أجرينا مسحا فى السوق لبدء تفعيل هذا الفكر، وجدنا ان الحلقة الوسطى تكاد تكون مفقودة فى الهيكل الصناعى، فالشركات الكبيرة، لكى تضمن اكتمال العملية الانتاجية الخاصة بها دون تعطل، قررت أن تقوم بجميع الأعمال، مثل تصنيع الكراتين الخاصة لتعبئة منتجاتها وغيرها من الأنشطة الخاصة بالشركات المتوسطة. وهذا أمر «خطير جدا»، فهو يجعل الشركات المتوسطة والصغيرة غير قادرة على توفير وظائف، أى عاجزة عن توليد ما هو متوقع منها من وظائف. ونحن الآن نعمل على «فك هذه القفلة»، من خلال التركيز على زيادة عدد من الصناعات المتوسطة، والدولة لديها آليات وأفكار كثيرة لتحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال، هناك ما يزيد على 40% فاقدا من الخضار والفاكهة فى الصعيد، بعد عملية الحصاد، ولذلك فالدولة تفكر فى مشروع لتجفيف الخضراوات. نعتزم المساهمة بـ10% من رأس المال فى تلك الشركات على أن يتم طرحها على الفور للاكتتاب العام، وعندما تنجح الشركة تتخارج الحكومة منها، لتكون شركة جديدة فى مجال آخر وهكذا. ● ألا ترى أن هناك مبالغات فى تصوير حجم أضرار الاحتجاجات العمالية على الإنتاج والاقتصاد؟ــ لم أكن سعيدا بالاحتجاجات العمالية، وأرى أنه كان من الممكن أن يتم احتواؤها داخل المصانع من خلال لجان تتفاوض مع الشركات، وهذا لا يمنع أننا على علم ان العمال تم الضغط عليهم لفترة طويلة ومطالبهم شرعية، ولكنه كان من الممكن ان تكون طريقة المصالحة مختلفة. ولكنى متأكد أيضا أنه لم يتم تخريب مصنع واحد فى مصر، وأنه لم يتم إلحاق الضرر بصادرات أى من هذه المصانع، وان الإنتاج وإن كان توقف فى الأيام الأولى من الثورة نتيجة لحظر التجول إلا انه سرعان ما عاودت العجلة الدوران مع تقليص ساعات الحظر. والانخفاض الحالى فى الانتاج سببه الرئيسى غياب الأمن. من الطبيعى أن ينخفض الإنتاج خلال الربع الأول، ولكن ليس بنسبة كبيرة، قد يكون الإنتاج لم يعد إلى معدلات ما قبل الثورة، ولكن مما لا شك فيه أن هناك قطاعات بعينها شهدت معدلات نمو أعلى من غيرها، والباقية سرعان ما ستعاود نشاطها بعد استقرار الوضع السياسى. وأعتقد أنه مع بداية السنة المالية الجديدة سيعود الانتاج إلى المعدلات الطبيعية.● بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فقد حققت الصادرات زيادة 16% خلال الربع الاول، بينما تقول بيانات جاءت تصريحات أخرى لتؤكد انخفاضها إلى 40%، كيف تفسر هذا التباين فى الأرقام؟ ــ قد يكون اختلاف المصادر التى يتم الحساب عليها سببا رئيسيا وراء هذا التباين، ولكننا نحن (الوزارة) الأقرب إلى الأرقام الصحيحة، لأننا نعتمد فى بياننا على حجم التعاقدات من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.● ما هى توقعاتكم لمعدلات النمو الصناعى فى الفترة المقبلة؟ــ أتوقع أن يصل معدل النمو الصناعى إلى 3% فى نهاية 2011 ــ 2012، وإذا استقرت الأوضاع، واعتقادى انها ستستقر والأمن سيعود إلى الشارع، سيساهم ذلك فى تسجيل معدلات النمو الصناعى السابقة على الثورة فى العام المالى القادم، والتى تدور بين 6 و7%. «لنعطى الصناعة عاما إضافيا لتعود إلى وضعها الطبيعى». أفريقيا تربة خصبة● كثيرا ما كان يتردد تعبير أن الأسواق الأفريقية أسواق بكر، ولكن ذلك لم يغر الحكومات السابقة لاستغلالها، فهل لديكم رؤية جديدة بخصوص هذه الأسواق وبصفة خاصة دول حوض النيل؟ ــ السياسة العامة للحكومة الحالية هى الانفتاح على أفريقيا، ولكن هذه المرة «بجد»، فهناك إرادة سياسية فى توجه مصر إلى أفريقيا الفترة القادمة، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى. ولابد أن تسترد مصر موقعها بالنسبة لهذه الدول، ففى أثناء وجودى فى السودان، اكتشفت أن 8 من الوزراء فى الحكومة المرشحة، تلقوا تعليمهم فى مصر. أما على الجانب الاقتصادى، فالسوق الأفريقية سوق بكر، ولكن النجاح فى اقتحامها يرتبط باختيار المجال المناسب. ففى شمال السودان، هناك فرص جيدة لزراعة الأراضى وتهجير الناس، أما فى الجنوب فيمكننا تصنيع كل شىء من الإبرة إلى الصاروخ. وفى زامبيا، نستطيع اقتحام مجال الدواء بشدة، فلقد تدهورت هذه الصناعة، ليصبح حجم الاكتفاء الذاتى هناك 4% فقط بعد أن كان 40%. وانا اتفقت مع وزير الصحة أثناء وجودى على تصنيع الـ96% المتبقية، وذلك من خلال تصدير الدواء إليهم، وإنشاء مصانع مصرية هناك لتساعدهم على الوصول بالاكتفاء الذاتى مرة ثانية إلى 40%. الدول الأفريقية «بكر» فى كثير من المجالات وتحتاج إلى خبراتنا، لنستفيد إذن من هذه التربة الخصبة.● يعد دعم الصادرات من أكثر بنود الموازنة العامة إثارة للجدل، خاصة مع وجود شكوك فى عدالة توزيعه على المصدرين وجدوى إنفاقه، فما هى رؤيتكم لتلك القضية؟ ــ لقد تم تخفيض دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة مرة ثانية ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، بدلا من 3.5 التى خصصها فى اول صياغة لمشروع الموازنة، «علشان الحكومة مزنوقة وتريد توجيه هذه الأموال إلى السلع الغذائية»، وهذا ما يجعلنا نرحب بهذا القرار. ولكن هذا لا يقلل من أهمية دعم الصادرات، خاصة فى الوقت الحالى. كل الدول التى تقدمت، من البرازيل إلى الهند والصين واندونيسيا، كلها قامت بمساندة الصادرات، فإذن هى ليست بدعة. ولكن مفهوم المساندة يجب أن يتغير، فنحن يجب أن نقوم بمساندة تنمية الصادرات، وليس الصادرات فى مطلقها. وهذا ما ناقشناه الأسبوع الماضى فى مجلس الوزراء. فمساندة خلق بنية أساسية للصادرات من شأنها تحقيق الاستدامة فى نمو الصادرات، كما انها تعود بالنفع لجميع القطاعات وجميع المصدرين، الصغير منهم قبل الكبير. هذا لا يعنى أننا سنقوم بالغاء الدعم النقدى، فهو قائم، ولكننا سنعطى الأولوية لهذا النوع من المساندة الذى يتسم بالاستدامة لأن كل الشركات المتعاقبة ستستفيد من تلك البنية، فهناك مقترح على سبيل المثال بدعم تكاليف النقل من تركيا إلى وسط آسيا، والتى تستغرق 60 ساعة بالمركب، أو آخر من الاسكندرية إلى قلب أوروبا ويستغرق هو الآخر نفس المدة، ألن يكون ذلك أجدى؟. وهناك مقترحات أخرى تتعلق بربط المساندة بالنجاح فى تصدير منتجات جديدة، والدخول إلى أسواق جديدة، كما اننا ندرس إيقاف المساندة لمنتج ما فى سوق ما بعد ثلاث سنوات، فـ «قد استقر ولم يعد معرضا للهزات، لماذا إذن ندعمه».ننتظر مبادرة أمريكا● التفاوض بين الحكومة السابقة وامريكا على اتفاقية التجارة الحرة كان قد تعطل بسبب المطالب بتحقيق الديمقراطية، فهل تغير الوضع مع حكومة ما بعد الثورة؟ ــ الحديث مفتوح حاليا مع أمريكا بشأن هذا الموضوع، ولكننا فى انتظار مبادرة حقيقية من جانبهم، ولن نبدأ فى اى تفاوض إلا فى حين وصول وفد رسمى من أمريكا يطلب معاودة الحديث فى هذا الموضوع. ولكن هناك مناقشات فى هذا الأمر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل