المحتوى الرئيسى

القضاء الإدارى: لا يجوز لرئيس الجمهورية إهدار تنظيم مكتبة الإسكندرية

05/28 12:17

هدى الساعاتى - صفوت صلاح -  إسماعيل سراج الدين Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد ياقوت، فى حيثيات حكمها بإعادة عدد من الموظفين إلى الهيكل الإدارى لمكتبة الإسكندرية، بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية فى مجال مباشرته لاختصاصاته فى تنظيم المرافق العامة أن يهدر التنظيم القانونى للمراكز القانونية التى نشأت واستقرت للعاملين الدائمين بمكتبة الإسكندرية قبل إنشاء مبنى المكتبة.وقالت إن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية لمدير المكتبة فى إصدار لائحة العاملين بالمكتبة «لا يعنى أن يقوم مدير المكتبة بإهدار أوضاع العاملين الدائمين الذين تحملوا عبء العمل بها قبل إنشاء المبنى»، وحرمانهم من إدراج أسمائهم ضمن الهيكل الإدارى، وكان يتوجب على المدير الالتزام بالأحكام الدستورية التى تضمنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، التى أقرها الدستور قبل تعطيل أحكامه بالإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد ثورة 25 يناير.وأضافت المحكمة إن قول مدير المكتبة بأنه يصرف للعاملين رواتبهم ولا حق لهم فى دخول مقر المكتبة بالشاطبى، يمثل إهدارا للمال العام وإنفاقا فى غير موضعه، حيث يصرف الأموال لمن هم غير منتمين إلى الهيكل التنظيمى للمكتبة فى قراره الصادر بعدم إدراج اسمهم فيه مما يثير مسئوليته القانونية.كانت محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء قرار مدير مكتبة الإسكندرية الخاص بعدم إدراج اسم منى درويش حسن ضمن الهيكل التنظيمى للمكتبة بوصفها من العاملين الدائمين، وقالت المدعية إنها فوجئت بالدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يصدر قرارا بالهيكل التنظيمى للعاملين بالمكتبة دون إدراج اسمها وزملائها، وأنه قام بتحديد إقامة عملهم فى إحدى الشقق بمنطقة الشلالات بالأزاريطة، وأجبرهم على التوقيع على عقود مؤقتة كشرط أساسى لدخول مقر المكتبة بالشاطبى، رغم أنهم معينون على وظائف دائمة قبل تعيين مدير المكتبة نفسه، وأنهم عندما رفضوا التوقيع بادر بسحب السجلات والأوراق وجعلهم بلا عمل، فحرروا ضده المحضر رقم 14367 فى قسم باب شرقى عام 2002، ولم يحدث شىء بسبب رعاية سوزان مبارك له، بحسب قولها، وبحجة أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بعدم تقيد مدير المكتبة بأى قوانين فى مصر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل