تغريم الرئيس السابق"مبارك" ونظيف والعادلي مبلغ540 مليون جنيه نظير قطع خدمات المحمول

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين بالزام الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة. وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع ذلك المبلغ بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت. وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.