اليوم.. القضاء الإداري يحكم في دعوى قطع الاتصالات

كتب- حمدي عبد العال: تصدر محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن على قرار قطع خدمة اتصالات الهاتف المحمول والإنترنت يوم "جمعة الغضب".   وكان المركز المصري لحقوق السكن أقام دعوى في 8 مارس الماضي ضد كلٍّ من: الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته وبشخصه، ود. أحمد نظيف رئيس مجلس وزراء حكومة النظام البائد بصفته السابقة وبشخصه، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بصفته السابقة وبشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات"، بصفاتهم، إضافةً إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته.   وكان تقرير هيئه مفوضي الدولة بمجلس الدولة أوصى بإلغاء القرار موضوع الدعوى، وقبول للطلب شكلاً، وإلغاء قرار جهة الإدارة، فيما تضمنه من قطع الخدمة عن الشركات الثلاث "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات"، وقبول التعويض شكلاً وموضوعًا للأطراف المتضررة.