عبد المطلب: الوضع الاقتصادى يزداد سوءا مع استمرار الاحتجاجات

أكد الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن الوضع الاقتصادى المصرى يزداد سوءا مع استمرار الاحتجاجات وعدم أعطاء الفرصة لبدأ العمل، وأن هذا ما تظهره أرقام جهاز الإحصاء، وما أعلنه وزير المالية سمير رضوان قائلا إن "الخطر قادم لا محالة"، إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبى، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تصعب معه العودة إلى الإصلاح، مطالباً الحكومة بتكثيف المفاوضات مع الجهات الدولية للحصول على قروض بشروط ميسرة. واستبعد دخول مصر فى نفق الإفلاس، مرجعاً ذلك إلى رغبة عدة دول عربية وأوروبية فى تقديم مساعدات ومنح وقروض، سواء من خلال مؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، أو تابعة لحكومات، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة، خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد قائلا، إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية، متوقعاً ارتفاعه إلى نحو 11٪ من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار محلياً مقابل الجنيه يساهم فى زيادة فوائد الديون، خاصة أنه تم إعداد حسابات موازنة العام الحالى على أساس سعر 5.56 جنيه للدولار، بينما وصل سعره حالياً إلى نحو 5.٩6 جنيه، مؤكداً أن تلبية الزيادة فى الموازنة تأتى من خلال الاحتياطيات بها، أو عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم الاكتتاب فيها من البنوك، وكذلك الاقتراض الخارجى.