المحتوى الرئيسى

في حكم مهم للقضاء الإداريمطالبة المجلس العسكري بتعديل لائحة مكتبة الإسكندرية لتكون مقيدة بالقانون

05/28 00:12

طالبت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية السلطة المختصة بادارة شئون البلاد المجلس العسكري بتعديل لائحة مكتبة الاسكندرية بما يتوافق مع أصول التنظيم الاداري ولا يجعلها سلطة ادارية. لاتتقيد بنظم قانونية مستقرة لتحقيق أهدافها نحو الارتقاء بمصر لتتبوأ مكانتها اللائقة في الثقافة والتنوير بين الأمم. وقضت المحكمة بالغاء قرار مدير المكتبة بعدم إدراج اسم عدد من الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي للمكتبة باعتبارهم من العاملين الدائمين بها. وذكرت المدعية مني درويش أنها وزملاءها تحملوا عبء العمل بمكتبة الإسكندرية قبل إنشاء المبني في الشاطبي علي بحر الإسكندرية إلا أنها فوجئت بالدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة يصدر قرارا بتنظيم العاملين بالمكتبة دون إدراج اسمها وزملائها وإنه حدد إقامتهم في العمل في شقة بالشلالات وأجبرهم علي توقيع عقود مؤقتة رغم أنهم دائمون قبل مجيئه وسحب منهم السجلات والاوراق وجعلهم بلا عمل فحرروا ضده المحضر رقم76341 لسنة2002 اداري باب شرق لاثبات المكان الذي الحقت به وعدم اسناد أعمال فعلية لها ولم يحدث شيء بسبب رعاية سوزان مبارك له بحجة أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا بعدم تقيد المكتبة بأية قوانين في الدولة. قالت المحكمة برئاسة المستشار علي اسماعيل عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمد ياقوت نائبي الرئيس أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص في ديباجته أن تجاهل حقوق الانسان وإزدراءها قد أفضيا إلي أعمال أثارت الضمير الانساني وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية العدل والعقيدة ومن التحرر من الخوف والفاقة كأسمي ما ترنو إليه نفوسهم ولكل شخص الحق في إيجاد العمل المناسب له وبالشروط التي لاتتعارض مع طبيعته البشرية ولا يحوز لرئيس الجمهورية في مجال مباشرته لسلطاته في تنظيم المرافق العامة أن يهدر التنظيم القانوني للمراكز القانونية التي نشأت واستقرت للعاملين بمكتبة الإسكندرية قبل إنشاء المبني ولا يعني التفويض الصادر من رئيس الجمهورية لمدير المكتب أن يهدر الأخير أوضاع العاملين الذين تحملوا عبء العمل بها وحرمهم من إدراج اسمائهم ضمن الهيكل الاداري بالمكتبة فما كان يتوجب علي مدير المكتبة التزاما منه بالاحكام والحقوق الدستورية ونزولا علي أصول التنظيم الاداري لكافة جهات الدولة في مصر تضمين قراره بلائحة العاملين فصلا يعالج أوضاع العاملين المعينين بالمكتبة. وأضافت المحكمة أنه لاعبرة بما نص عليه القرار الجمهوري في مادته السادسة بأن مدير المكتبة الاسكندرية لايتقيد بنظم الادارة المنصوص عليها في القوانين الأخري ذلك أن هذا الاستثناء الذي لا نظير له في الدول المتقدمة التي تجعل لجهة ادارية العصمة من التقيد بنظم الادارة السائدة بها من شأنه أن يجعل مكتبة الإسكندرية سلطة ادارية تعلو فوق القوانين السائدة ولا تتقيد بها رغم كونها مجرد كيان اداري يعمل جنبا إلي جنب مثل باقي الكيانات الادارية في مصر الأمر الذي يخالف أصول التنظيم الاداري في الدولة مما يتوجب فيه علي السلطة المختصة حاليا في مصر بإدارة شئون البلاد المتمثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعيد صياغة النصوص الحاكمة لمكتبة الإسكندرية كي تتوافق مع أصول التنظيم الاداري في مصر امتثالا لنظم الادارة المنصوص عليها في القوانين الأخري وبما لا يخرجها عن أهدافها السامية نحو الارتقاء بمصر وتبوؤ مكانتها اللائقة في العلم والثقافة والتنويررر بين الأمم وبما لا يجعلها سلطة ادارية تعلو علي القوانين ولا تتقيد بها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل