انتبهوا .. محاولات جديدة لشراء الذمم وبيع الوهم !!بقلم: محمد ابو مهادي

بقلم: محمد ابو مهادي تتناقل وسائل الاعلام الفلسطينية خبر حول اعمار غزة وانشاء مشاريع استثمارية في قطاع غزة ودور صندوق الاستثمار في ذلك، ثم في خاتمة الخبر ييزج باسم رئيس صندوق الاستثمار كمرشح ابرز لرئاسة الوزراء. حتى الان يجري محاولات حثيثة لبيع الوهم لابناء الشعب الفلسطيني ومحاولات تضليل مكشوفة في استخدام المال لتمرير شخص او موقف. سابقا جرى استخدام خطير لموضوع رواتب الموظفين وحاليا يجري استخدام خطير لموضوع اعادة الاعمار وجلب المستثمرين من قبل "صندوق الاستثمار " مع العلم بان شعبنا لن ينسى تمرير اوسلوا بفكرة ان غزة ستصبح"سنغافورة". لقد سئم شعبنا من محاولات ربط المال بالموقف الوطني والسياسي والذي دفعنا ثمنا باهضا جراؤه على مدار قضيتنا، ولقد عانينا من موضوع المال المسيس وتاثر القرار الوطني به بدءا من مواقف الاحزاب التي كانت اعينها على " الصندوق القومي لمنظمة التحرير" او على تبرعات حكومات اجنبية، وانتهاءا بمواقف السلطة المرتبطة بتمويل الموازنات والروراتب والمشاريع. مختصر الكلام في التالي: اولا: الاموال التي يستثمر بها هي اموال الشعب الفلسطيني وشعبنا لا يعلم عنها شيئا ولا من يديرها او يتصرف بها او يحدد اولويات الصرف منها ولا اولويات الاستثمار بها. ثانيا/ مديرى هذه الاموال يجب ان يخضعوا للمحاسبة على مختلف انواع الانفاق والاستثمار وهدر المال العام وغياب الشفافية ومحاولات توظيف المال العام لتمرير موقف شخصي او سياسي ومحاولات ابتزاز الجماهير واغرائهم كما تم اغرائهم سابقا. ثالثا/ القائمون على هذه الاموال هم موظفين عند الشعب يتقاضون راتب ولا يقدمون منحة للشعب ولا يجوز لهم تسويق انفسهم لمناصب سياسية من بوابة المال لان هذا في السياسة والقانون يسمى" استغلال المنصب العام". رابعا/ من حق الناس جميعا ان تعرف ما هو مصير اموال الشعب وحجمها وطرق الاستثمار فيها ومن المستفيد من هذا الاستثمار وانعكاس هذا الاستثمار على موضوع التنمية ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتلبية احتياجات الفئات الاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، كما ينبغي النظر جيدا في موضوع احتكار بعض المجموعات الاقتصادية لهذا المال العام والاثراء الكبير لمالكيها على حساب المواطن واستغلال المواطن الذي يدفع غاليا ثمن السياسات المالية الخاطئة. خامسا/ اذا كانت بعض الجهات لا تستطيع طرح شخصيات مهنية لتولي حقائب وزارية او رئاسة الوزراء فمن المعيب عليها استغلال المال العام للترغيب والترهيب وكأن الموضوع الوطني والمصالحة والاعمار والرواتب في مهب الريح اذا لم ترتبط بشخص معين او صندوق معين مع العلم ان هذا "جريمة يعاقب عليها القانون" ويعاقب عليها الشعب في صندوق الاقتراع" محكمة الجماهير". سادسا/ بعض وسائل الاعلام الفلسطينية تساهم في عمليات تضليل الراي العام بشكل موقصود ويبتعد عن اخلاقيات مهنة الصحافة في الوقت الذي تنهار فيه مصداقية اكبر امبراطوريات الاعلام في العالم العربي بعد كشف جمهورها لمسلس التضليل. سادسا/ احزاب اليسار والمدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمؤمنين بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلد في السياسات المالية يكررون الصمت ولا يريدون مغادرة موقع " شهاد الزور" ، اين هو موقفكم من عمليات استغلال الناس ونفوذ رجال المال في السياة الفلسطينية؟ ماذا ستقولون للفقراء الذين ادعيتم تثميلهم وللعمال الذين تبنيتم فكرهم، ام سجلتم انضمامكم لافكار: ادم سميث". شعبنا الفلسطيني قادر على فرز الغث من السمين وقادر الاختيار الامثل لقادته، ومن لم يقرا رسالة الشعب في تحركاته المختلفة يكون قارئ غير جيد ولا يستحق القيادة ولا زال يفكر بطريقته القديمة وبادواته القديمة نفسها. لذا فان الانتباه والحذر مطلوب واحترام وعي الناس ورغبة الناس وارادة الناس هي من سمات القائد الناجح والشجاع.