رسالة مفتوحة لوزير الداخلية في الضفة وسفارة فلسطين بماليزيا بقلم فهمي شراب

رسالة مفتوحة لوزير الداخلية في الضفة وسفارة فلسطين بماليزيا بقلم فهمي شراب* حضرة وزير الداخلية في السلطة الوطنية الفلسطينية، أتقدم بهذه الرسالة واثقا بأنها سوف تكون بين يديكم بعد نشرها بساعتين فقط، وقد لجأنا لصاحبة الجلالة بعد أن أوصدت الأبواب من حولنا والقنوات الرسمية أمامنا، سواء بفعل فاعل أو بسبب إهمال حكومي غير مقصود، فلم يتبقى لدينا إلا فضاء الإعلام الحر الذي يوصل الرسائل دون حارس أو رقيب. وعليه، فإنني أود أن استغل هذه الفرصة لأوجه لحضرتكم مناشدة تتضمن مظلمة لأحد الطلاب الفلسطينيين في الخارج، وهذه المظلمة إذ جاءت باسم شخص فإنها حالة واحدة ضمن عشرات ومئات الحالات المشابهة التي نتمنى عليكم النظر فيها بأسرع وقت لوضع حل نهائي لها، واسمه/ علاء الدين حسين عبد الرؤوف المبحوح، من سكان جباليا- غزة طالب دراسات عليا تخصص علوم حاسوب بماليزيا- دكتوراه الأخ علاء تنتهي صلاحية جواز سفره بتاريخ/ 12-5-2011، أي انتهت الصلاحية منذ ثلاثة عشر يوما، وقد تقدم للسفارة الفلسطينية بماليزيا لكي يحصل على التجديد قبل ستة شهور أي في شهر نوفمبر 2010، فاخذوا أوراقه للتجديد ومن حينها وهو ينتظر ولا ردود تشفي الصدور ولا احد يفيده في السفارة ، سواء هل سيجددوا له أم الأوراق تم وضعها في مكان آخر؟ وقد رفضت السفارة المساعدة في تمديد الجواز الحالي لفترة ستة شهور فقط، وكانوا قد اخبروه في السفارة منذ نوفمبر 2010 بان يراسل بنفسه رام الله لكي يجدد جوازه، فامتثل لتعليمات السفارة وأرسل إلى رام الله من اجل تجديد جواز السفر عبر توكيل احد الأصدقاء من مدينة رام الله لكي تكون المعاملة سليمة وحسب القانون، وتفاجأ بأنه مرفوض امنيا وكان الرفض من المخابرات الفلسطينية، وعرف بان سبب الرفض هو صلة القرابة بينه وبين القائد في حركة حماس الشهيد/ محمود المبحوح، وقد قدم مرة أخرى لطلب التجديد عن طريق مكتب خدمات وأيضا تم رفض تجديد جوازه إضافة الي رسائل التهديد التي تلقاها صديق الأخ علاء في الضفة، بسبب تقديمه طلب التجديد لصديقه. الأخ علاء يتسم بالصبر والعقلانية والتزام القانون سواء في بلده فلسطين او ماليزيا، وقد قفل عائدا إلى السفارة في ماليزيا في كوالالمبور يخبرهم بان محاولات تجديده جوازه بنفسه لم تفلح راجيا منهم أن يساعدوه في التجديد، ولكن سرعان ما جاءت الإجابة التي لا تسر إلا أعداء القضية الفلسطينية، فقد أبدت السفارة كامل عجزها عن القيام بأدنى مسؤولياتها، حيث السفارة ملزمة بتجديد جوازات السفر إضافة إلى استخراج كثير من الأوراق للجالية الفلسطينية وذلك حسب ما جاء في نصوص القانون الدبلوماسي لعام 2005، حيث حدد القانون طبيعة الخدمات التي يجب أن تقوم بها السفارة إضافة إلى مهماتها السياسية. الطالب علاء المبحوح لم يرتكب أي جناية أو جنحة أو حتى مخالفة لا في الداخل ولا في الخارج، ولم نسمع يوما بان شرطي أو رجل امن قد أوقفه في الشارع أو دخل مركز شرطة على الإطلاق، وهو مثال للطالب الذي نفتخر به في ماليزيا حيث منذ عام 2005 لم يتمكن من العودة لغزة بسبب دراساته من الماجستير للدكتوراه، وأقصى ما يريده الآن أن يعود لبلده ولأهله وان يحصل مثل باقي الطلاب على تجديد جواز سفره. وأريد أن أوضح لحضرتكم انه من أصعب الشعور على المرء أن لا يستطيع العودة إلى أهله، وان يحول دون عودته جواز السفر وعدم تجديده، انه أمر بالغ الصعوبة، وأمر يبعث على السخط والشعور بعدم الاطمئنان والثقة بكامل النظام السياسي الفلسطيني والقائمين عليه. وأربأ بكم حضرة الوزير ان تكونوا على علم بأمر هذه القضية ولم تحركوا ساكنا، فهذه قضية إنسانية بحتة ولا علاقة لها بأي موقف سياسي، ويجب التعامل معها على أسس إنسانية بحتة وخاصة بعد المصالحة، و ان لا تعتبر صلة القربى والصداقة مع احد قيادات حماس مدعاة للتهمة. اذ في القانون معروف أن من ابسط حقوق المواطن على الدولة الحصول على جواز سفر. او وثائق يحتاجها المواطن. ولا يجب أن يعاقب المواطن بدون سبب. وإذ نخاطبكم حضرة الوزير نوجه أيضا رسالة إلى سفارة فلسطين بماليزيا بضرورة القيام بمهامها الأساسية، وعدم التمييز بين الطلاب وان تكون سفارة لجميع الطلاب الفلسطينيين. فجميع السفارات تعمل وتسهر على راحة جاليتها ومواطنيها وحل مشاكلهم. فيجب ان لا يحدث العكس، وخاصة مع الطلاب الفلسطينيين، اذ لا يجب أيضا أن يقع الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال وعراقيله الكثيرة وسندان العنصرية الغير مبررة و الإهمال الفلسطيني الحكومي الرسمي. فالأمر بالغ التعقيد مع الأخ علاء وخاصة أن الدولة هي الدولة في ماليزيا، تتعامل بأوراق رسمية، وليس بالعواطف، والآن الأخ علاء لا يستطيع التنقل أو تغيير منطقة سكنه او استلام حوالات من أهله باسمه، ولا يتلقى على حسابه في البنك أي رصيد أو حتى تلقي اي حوالة عبر ما يسمى الويسترن يونيون، وذلك لان جميع المعاملات تتم عن طريق الجواز، وحتى تجديد إقامته في ماليزيا مرهونة بوجود جواز ساري المفعول والصلاحية. وكل يوم تأخير يدفع ما قيمته عشرون دولارا في اليوم الواحد لمخالفته إضافة لاحتمالات اعتقاله داخل السجون الماليزية أو ترحيله لأي دولة أخرى، مما سيجعله يخسر سنوات الدراسة وجهد خمسة سنوات على الأقل. نخاطبكم ونعلمكم بأننا سنتبنى مرفوعي الرأس هذه الحالة في الإعلام بشكل دائم ، و مصرون أن نرى نتيجة وحل سريع لهذه الحالة وبأننا لن نضع قلمنا جانبا أو يهنأ لنا بال إلا وقد حلت هذه المشكلة. محاضر جامعي- طالب دكتوراه علاقات دولية كاتب من فلسطين[email protected]