الحكومة الفلسطينية وشروط الرباعية

عباس (يمين) مستقبلا مندوب اللجنة الرباعية توني بلير يوم 19 مايو/أيار الجاري (الفرنسية)عوض الرجوب-الخليل نفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ما تردد عن نيته تشكيل حكومة تكنوقراط تقبل بشروط اللجنة الرباعية وأبرزها الاعتراف بإسرائيل، مؤكدة أن مهمة الحكومة المقبلة محددة في اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة أوائل مايو/أيار الجاري. ورغم تأكيد محللين في أحاديث منفصلة للجزيرة نت على وجود إستراتيجية فلسطينية جديدة تتمثل في التوافق وطي صفحة الانقسام وتجاوز كل ما من شأنه عرقلة المصالحة، فإنهم يستبعدون فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط خالصة دون برنامج سياسي. لا شروطفقد نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول بشدة أن تكون شروط اللجنة الرباعية أساسا لتشكيل الحكومة المقبلة، باعتبارها ستكون "حكومة مستقلة ليس لها علاقة بالموضوع السياسي الذي هو من شأن منظمة التحرير الفلسطينية". وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "الحكومة هي حكومة الرئيس وتلتزم بسياسة الرئيس، وليس مطلوبا منها أكثر من ذلك في هذه المسألة"، موضحا أن "برنامجها واضح تماما وهو ما ورد في ورقة المصالحة الفلسطينية". وشدد على أن مهمة الحكومة الأساسية هي "التهيئة والتحضير للانتخابات القادمة بعد عام، وتنشيط العمل على ملف إعمار قطاع غزة، إضافة لبعض المهام الأخرى الداخلية في المجتمع الفلسطيني". وقال إن الحكومة الجديدة سترى النور قريبا، مفضلا عدم الخوض في الأسماء، لكنه أكد أنها ستشكل بالتوافق مع كل الأطراف مشيرا إلى الحاجة للتشاور مع الفصائل الأخرى والمستقلين.   رمضان: حماس ترفض شروط الرباعية جملة وتفصيلا (الجزيرة نت)موقف حماسمن جهته نفى عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نزار رمضان علمه بوجود طرح من قبل الرئيس يتعلق بشروط الرباعية، مؤكدا أن موقف الرئيس هو أن "لا برنامج سياسيا للحكومة" وأن الحكومة توافقية تعد لمرحلة ما قبل الانتخابات. وجدد النائب الفلسطيني موقف حركته الرافض لشروط الرباعية "جملة وتفصلا" وأنها لا تلزم حركته، مضيفا أن "إعادة طرحها قد يفجر المصالحة". ورغم الحديث التوافقي لحركتي فتح وحماس حول مهام الحكومة، فإن برنامج الحكومة يظل محل جدل وتساؤل بين المتابعين للشأن الفلسطيني. قراءة المعطياتويرى المحلل السياسي خليل شاهين أنه "لا يمكن تصور أي حكومة، سواء كانت حكومة وحدة وطنية من السياسيين أو المستقلين، دون برنامج سياسي"، موضحا أن الإشكالية الأساسية التي تكمن في اتفاق المصالحة هي تحديد وظائف الحكومة باعتبارها برنامجا لها. وقال إن "التحضير للانتخابات وإعمار قطاع غزة هي وظائف للحكومة، في حين أن المطلوب هو برنامج سياسي لأن النشاط الحكومي لا يمكن أن يتفادى القضايا السياسية". من جهته أشار أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة أسعد العويوي إلى أن الحكومة القادمة ستشكل حسب الاتفاق الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى أن الموضوع السياسي يعود لمنظمة التحرير وقيادتها وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة. لكنه أكد مع ذلك وجود أعداء –ريما- يتضررون من المصالحة وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وخاصة إسرائيل وأميركا، غير مستبعد إطلاق تسريبات صحفية تساير أصواتا فلسطينية داخلية ليس لها مصلحة في الوحدة "لتخريب المصالحة وطرح الأمور التفجيرية التي تؤدي لتخريبها". وشدد على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك إستراتيجية جديدة على الساحة الوطنية الفلسطينية متأثرة بالمتغيرات الإقليمية وخاصة مصر لما تملكه من إمكانيات وقدرات لترجيح للحالة الإقليمية لصالح النضال الوطني الفلسطيني.