اتحاد العمال يرفض مشروع "البرعى" للحريات النقابية

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابة العامة رفضه مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العامة والهجرة، مؤكدين أن المشروع يهدف الى إثارة الفوضى داخل مواقع العمل ويعتبر تدخلا فى شئون التنظيم النقابى ويسعى لتفتيت وحدته. وقرر القيادات العمالية فى اجتماعهم برئاسة إسماعيل فهمى - القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام - إعداد لائحة نموذجية استرشادية لسير العمل النقابى فى المرحلة المقبلة تتولى دراستها النقابات العامة، وإقرارها فى الجمعية العمومية للاتحاد العام التى تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابى، وإرسالها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الاتفاق على الجدول الزمنى لاجراء الانتخابات العمالية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين. وقال إسماعيل إن تعديلات اللائحة تاتى متوافقة مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل وحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بأن التنظيم النقابى العمالى وشأنه فى إدارة نشاطه دون التدخل من الحكومة. أشار إلى أن الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على مصر تتمثل فى التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وهو ما نعنيه فى تعديل اللوائح. وأضاف أن معظم الملاحظات على تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى أعده الدكتور أحمد البرعى عندما اختارته المنظمة للإشراف على الصياغة القانونية للمشروع أكدت القيادات العمالية رفضها إصدار قرار حكومى يؤثر سلبا على العمال أو منظماتهم النقابية النقابية دون التشاور معهم وهو حق كفله القانون والدستور، وتقرر رفع مذكرة للقوات المسلحة للتأكيد على حق راعى العمل فى الانضمام لعضوية النقابات كأحد شروط الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وهو ما نص عليه القرار الوزارى رقم181 المنفذ لقانون العمل. وقرر الأعضاء رفع تقرير آخر للمجلس العسكرى حول الأنشطة التى يمارسها بعض ممثلى المنظمات الدولية من غير المصريين داخل مصر ما يهدد أمن واستقرار الوطن ووافقوا على الانضمام لاتحاد النقابات العالمى والذى يضم 120 مليون عامل حول العالم وإبرام اتفاقية للتعاون مع الاتحاد العام لعمال نقابات عموم الصين، وتأسيس الائتلاف الوطنى لعمال مصر فى الداخل والخارج لإصلاح المسار الاقتصادى، والذى سيعقد مؤتمره التأسيسى يوم25 يونية، القادم بمشاركة أعضاء الروابط والجاليات المصرية فى الخارج.