متاعب الاقتصاد التونسي

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة المنار بالعاصمة تونس والأمين العام لجمعية الاقتصاديين التونسيين رضا قويا قوله "إن محرك الثورة ودافعها كان اقتصاديا، فقد كانت ثورة عاطلين عن العمل بسبب عدم التوازن الجغرافي في التنمية، وكانت ثورة خبز".وأوضحت الصحيفة أن توقعات النمو تميل إلى الانخفاض، فصندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 1.3% هذا العام، بينما بلغ العام الماضي نسبة 3.7%، ومن جهتها تتوقع الحكومة الانتقالية نسبة 1%، ويقول ستيفان آلبي من بنك باريبا إن بعض التوقعات تميل إلى حدوث تراجع خفيف، في إشارة واضحة إلى أن هناك ثمنا للفوضى التي أعقبت سقوط النظام.وقالت الصحيفة إن السلطات قدرت الخسارة بـ2.6 مليار يورو أي نحو 4% من الناتج الداخلي الخام. ومنذ شهر يناير/كانون الثاني تراجعت الاستثمارات -وهي أوروبية في معظمها- فثلثا الناتج الداخلي يرتبط بالاتحاد الأوروبي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 30% في الثلث الأول من هذه السنة.وأكدت الصحيفة أن الغموض السياسي الذي يعصف بتونس جمَّد حركة الاستثمارات ووضع البلاد في حالة من الانتظار والترقب، لأن غياب أي أفق سياسي واضح، يجعل أي انطلاق اقتصادي معلقا، ويبقي الأوضاع في انتظار الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 يوليو/تموز وهي أول مرحلة في إعادة بناء نظام سياسي مستقر.وقالت الصحيفة إن السياحة كانت ضحية بارزة، فهي تُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تمثل نسبة 6.5% من الناتج الداخلي الخام، وعرفت تراجعا حادا بنسبة 40% في الأشهر الأولى من هذه السنة، وتم تسجيل فقدان 200 ألف منصب عمل، أي 20% من الطاقة البشرية لهذا القطاع كما يقول مهدي حواس وزير التجارة والسياحة، ويضيف "إذا لم ينطلق القطاع السياحي، فسيكون الوضع كارثيا"، ورغم الاتصالات الجارية وخطة المساعدة فإن الموسم السياحي مهدد بالخطر.ومن جهته قال مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول إن ليبيا تمثل أول سوق لتونس لكن الصادرات شهدت انخفاضا بنسبة 57%، وفي عهد بن علي كانت الأرقام الرسمية لأعداد العاطلين عن العمل في حدود 14%، لكن هناك مخاوف من حدوث انفجار في عدد طالبي العمل من الشباب، ففي بعض المناطق الداخلية تصل النسبة إلى 41%.ورغم هذه الصورة القاتمة ستيفان آلبي يسجل وجود مؤشرات إيجابية، "ففي الأشهر الثلاثة الأولى تمت ملاحظة ثبات صادرات المواد المصنعة بل ووجود زيادة طفيفة، كما أن القروض البنكية المخصصة للقطاع الخاص لم تتراجع كثيرا، وأهم نقطة هي أن المساعدات الخارجية في طريقها للوصول إلى تونس.وأوضحت الصحيفة أن تونس أعلنت حاجتها لمبلغ 17 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وأعلن البنك الدولي تقديم مليار يورو للمساعدة في إنجاز التحول الديمقراطي، كما أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعداته لتونس.ويبدي نزار بهلول تخوفه من أن تتسبب هذه المساعدات الخارجية في رهن الأجيال القادمة، لكنه يقر بأنها ضرورية لمساعدة تونس على الوقوف مجددا، فالنموذج الراهن للنمو الذي يعتمد على التعاقد من الباطن لم ينجح في توظيف 80 ألف شاب جامعي كل سنة، وختم آلبي بقوله "تجب إعادة توزيع الثروات، وهذا ما يتطلب تغييرا في النموذج الحالي وتحديا لتونس على المدى البعيد".