دراسة لوزارة النقل: العشوائية تسيطر على المراسى النهرية

حصل "اليوم السابع" على دراسة أعدتها وزارة النقل لعرضها على وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى حول سلبيات منظومة النقل النهرى، عقب حادثة غرق 20 مواطناً نتيجة غرق معدية بنى سويف الجمعة 29 أبريل الماضى. رصدت الدراسة مجموعة من النقاط وصفتها بسلبيات منظومة النقل النهرى، على رأسها عدم تحديد أماكن المراسى بداخل كل محافظة فى كل الضفتين، مما نتج عنه تواجد مراسى عشوائية تعمل بدون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للتشغيل والرقابة عليها. وأشارت الدراسة إلى عدم تواجد أفراد من إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظة والمحليات لمراقبة التشغيل اليومى لهذه المراسى والوحدات النهرية العاملة عليها، إضافة إلى عدم حصول بعضها على موافقة وزارة الموارد المائية والرى، مع عدم تجهيزها لرسوم الوحدات وعبور الأفراد بالتجهيزات المناسبة. وأكدت الدراسة أن عدم التدخل السريع لوحدات الإنقاذ النهرى بعد وقوع الحوادث يؤدى بحياة الغرقى بشكل سريع، مشددة على ضرورة وجود رقابة من الشرطة البيئية والمسطحات المائية فى تشغيل المعديات والوحدات النهرية. ونوهت الدراسة إلى عدم وجود التزام لمشغلى الوحدات النهرية بتعليمات التشغيل الآمن، من رفع بوبات المعديات، ووجود طاقم للتشغيل وضبط الحمولات، والتقليل من الحمولات الزائدة. وعن مدى التزام سائقى السيارات الذين يعبرون على متن بعض المعديات، أشارت إلى عدم التزامهم، خاصة بالتعليمات الخاصة عند تواجدهم على المعديات من نزولهم من السيارة، وكذلك الأفراد الذين يتصادف وجودهم دخل السيارة أثناء عبورها، إضافة إلى عدم التزامهم بشد فرامل اليد والتعشيق. ونظراً لتداخل أكثر من جهة فى إصدار تراخيص المعديات والصلاحيات الفنية للوحدات الآلية وطاقم التشغيل، ومعدات السلامة والإنقاذ، وتشغيلها ما بين الهيئة العامة للنقل النهرى، ووزارة الموارد المائية والرى وإدارة الملاحة الداخلية والمحليات بالمحافظات، اقترحت وزارة النقل على التنمية المحلية إعداد نظام متكامل وقواعد وإجراءات منظمة لكافة ما يتعلق بتنظيم أعمال المراسى وتشغيل المعديات، وإجراءات ترخيص الوحدات.