المحتوى الرئيسى

قانونيون: جمعة "الوقيعة" ضد الديمقراطية

05/27 08:28

كتبت- صفية هلال: أعلن عدد من القضاة وخبراء القانون رفضهم التظاهر غدًا الجمعة، فيما سمي بجمعة الغضب الثانية، مؤكدين أن مطالب الداعين إليها من الدعوة إلى إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتأسيس لجنة لدستور جديد انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية، وأنها تغذي الثورة المضادة، وأعربوا عن تخوفهم من أن تتسبب هذه الجمعة في الإيقاع بين الشعب والجيش.     د. عاطف البنا   ووصف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، جمعة الغضب الثانية أو جمعة تحديد المسار؛ بأنها انقلاب على ثورة يناير التي ما زلنا نحاول إتمامها والتغلب على الصعاب التي تواجهنا لإنجاحها، وتساءل مستنكرًا: ما الأهداف بالتحديد من وراء هذه الجمعة، وما المسار الذي لا يعجب البعض ويريد تغييره؟!".   وأعرب عن اندهاشه من مطالب الداعين إلى هذه المظاهرات بتأجيل الانتخابات، قائلاً: الجميع كان يعلم من البداية أن الفترة الانتقالية ستكون 6 أشهر فقط، كما حددها المجلس العسكري لرغبته في التفرغ لمهمته الأساسية، وهي الدفاع عن الوطن وعن حدوده، وحتى ننتقل إلى مؤسسات دستورية منتخبة (برلمان وجمعية تأسيسية لدستور جديد وانتخابات رئاسية)، وهذا الترتيب طرح في هيئة تعديلات دستورية لاستفتاء عام، ووافق عليه أكثر من 77 %، وأضاف إليها المجلس العسكري الحاكم هذه الفترة الانتقالية مواد تنظم عمل الحكومة وعمل المجلس العسكري".   وأضاف أن نصوص الإعلان الدستوري لها قيمة دستورية يجب احترامها ولا يجوز أن نطالب بإسقاطها لمجرد أنها لا تسير مع أهواء البعض أو تتعارض مع مصالحهم الخاصة.   وأكد أن البعض اليوم وبعد الثورة ممن يطالبون بالديمقراطية يعملون أكثر مما كان يعمل النظام البائد من محاولة ضرب عرض الحائط بالنصوص الدستورية المحترمة والمتفق عليها قانونيًّا وشعبيًّا.   وتابع: لا أرى مبررًا لتأجيل الانتخابات البرلمانية، فنتيجة الانتخابات سوف تتوقف على رأي الناخب، وبعد الثورة أصبح الناخب متنبهًا إلى حقوقه السياسية ولن يسمح لأحد أن يسلبه هذه الحقوق، وهو ما سيقضي على أية محاولات للتزوير، بالإضافة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.   وتساءل البنا: مَن الذي سيضع دستورًا جديدًا ومن أعطاه الحق في أن يلغي إرادة الجماهير؟!، مبديًا تخوفه من أن مظاهرات الغد سوف تفتح بابًا لعدم الاستقرار الأمني وتسلل فئات لها أهداف تحريضية ربما تسبب الوقيعة بين الشعب والجيش، وطالب الجماهير المصرية بالهدوء قليلاً والالتفات إلى العمل واحترام النصوص القانونية؛ لأننا نؤسس لدولة قانون يسود فيها القانون فوق الجميع.   واستنكر المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حالة الفوضى التي تتيح لكل مجموعة أن تفعل ما تشاء باسم الحفاظ على الثورة "وهي في الحقيقة تضر الثورة، فثورة يناير لن تكمل طريقها، ولن تؤتي ثمارها حتى نثور عليها".   وانتقد عدم وجود قيادة موحدة للثورة لتلافي مثل هذه الفوضى الحاصلة في اتخاذ القرارات، مقترحًا تأسيس لجنة عليا للثورة تمثل كل الطوائف التي شاركت في الثورة، يخصص فيها مقعد للإخوان، وآخر للجمعية الوطنية للتغيير، وثالث لائتلاف شباب الثورة، ومقعد لتيارات الاستقلال، مهمة هذه اللجنة تنسيق المليونيات، واتخاذ بعض القرارات المهمة والمصيرية باتفاق.   ودعا عوض جميع القوى السياسية والوطنية إلى التوحد في القرارات التي تخدم مصلحة الوطن ثم تختلف سياسيًّا كما تشاء، مشيرًا إلى أن الجميع متفق على ضرورة الإسراع في حل المجالس المحلية التي تغذي الثورة المضادة وتطهير المؤسسات الإعلامية.   وقال أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م: إننا جميعًا ثرنا ضد الفساد والاستبداد والظلم، أما الآن فعلى ماذا نغضب وضد مَن نثور؟ هل نثور على ما أراده وحدده الشعب في استفتاء 19 مارس أم نثور ضد الجيش ونطالب بإسقاطه؟ أم نريد قلب الأوضاع رأسًا على عقب؟!"   وأكد أن كلمة "الثورة" الآن ستحدث شقاقًا بين الجيش والشعب وبين أفراد الشعب الواحد وتحاول تقسيمهم بين مؤيد ومعارض، مشددًا على رفضه أية محاولة للإيقاع بين الشعب والجيش، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.   أحمد أبو بركة  وأضاف أبو بركة أن ثورة الغضب الثانية هي شغل للمجتمع عن أولوياته التي يجب أن يلتفت إليها الجميع في هذا الوقت، وهي الإسهام في تحقيق الأمن وبناء الدولة ودفع عجلة الإنتاج لتدارك الانهيار الاقتصادي الذي أصبح على شفا خطوات منا، وبدلاً من شغل الناس بثورة جديدة ونحن لم نستكمل القديمة بعدُ لا بدَّ أن نساعدهم على التحرك نحو البناء.   ووصف مطالب البعض ممن سيثورون غدًا بإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة إلى لجنة تأسيسية لدستور جديد وتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنها مخالفة لما أراده الشعب واستفتي عليه، وهي قفز على أبسط مبادئ الديمقراطية، وهي التزام الأقلية برأي الأغلبية وإعلاء مصلحة الوطن العليا على المصلحة الخاصة أو الحزبية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل