استدعاء 5 جنرالات وعقيد بالجيش التركي للاستماع إلى شهاداتهم فى قضية انقلاب

- اسطنبول - أ ش أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  وجه الإدعاء العام فى تركيا استدعاء لستة ضباط برتب كبيرة للاستماع الى شهادتهم فى قضية " المطرقة " الانقلابية.ووجه مكتب المدعى العام الجمهوري، المخول بصلاحيات خاصة لإجراء التحقيق فى القضية استدعاء عاجلا اليوم "الخميس" إلى 5 جنرالات وعقيد ، جميعهم بالخدمة فى الجيش التركي، للمثول أمام محكمة بيشكتاش الجنائية غدا للاستماع إلى شهاداتهم في قضية محاولة بعض قيادات الجيش للانقلاب على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان يدعى بأنها وضعت عام 2003 ، ونوقشت فى ندوة عسكرية فى مارس من العام نفسه بمقر قيادة الجيش الأول فى اسطنبول. وقالت مصادر مكتب الادعاء العام إن الضباط الستة استدعوا للاستماع إلى شهاداتهم للاشتباه فى وجود علاقة بينهم وبين العقيد المتقاعد هاكان بيويوك المحبوس احتياطيا في إطار القضية.وكانت صحيفة " طرف " التركية اليومية كشفت في يناير من العام الماضي، عن خطة انقلاب عسكري أعدت فى عام 2003 من قبل قائد الجيش الاول فى ذلك الوقت شتين دوغان باسم " المطرقة " للإطاحة بحكومة حزب العدالة بعد توليها سلطة البلاد في عام 2002 تتضمن إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوضي من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدي فاتح وبايزيد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة.وكان المفترض أن تنفذ الخطة بمشاركة مجموعة من ضباط الفوات البرية والبحرية والجوية بقيادة قائد الجيش الاول في اسطنبول ، فى ذلك الوقت، ولم تكتف بمسألة إحداث الفوضى الداخلية، وإنما تضمنت العمل على إتاحة الفرصة والإمكانيات للقوات الجوية اليونانية المرابطة في بحر ايجة لإسقاط إحدى الطائرات الحربية التركية لهدف دفع البلاد الى حرب مع اليونان وبالتالي دفع حكومة العدالة الى مأزق كبير وتحريك المشاعر الوطنية ضد حكومة العدالة وبالتالي دفع الحكومة الى ترك السلطة.وأكدت رئاسة أركان الجيش التركي أنه كانت هناك بالفعل خطة باسم " المطرقة " نوقشت فى إطار ندوة عسكرية لقادة الجيش فى الفترة من 5 إلى 7 مارس 2003 فى إطار سيناريو باسم "لعبة الحرب" للتدريب على تهديدات خارجية محتملة لتركيا، لكنها نفت أن يكون هذا السيناريو بمثابة خطة للانقلاب على الحكومة، ودافعت عن الجنرالات والضباط المعتقلين إلا أن الحكومة أصرت على استمرار العملية القانونية بحقهم. ويحاكم في إطار القضية نحو 200 متهم من الجنرالات والعسكريين المتقاعدين والعاملين بصفوف القوات المسلحة، بناء على طلب الادعاء العام فى القضية.