الحكومة تتجه لأفريقيا بإقامة منطقة حرة.. ودعوة لتجديد المفاوضات مع أمريكا

أكد مسؤولون وخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا فى التوجهات الاقتصادية الخارجية لمصر، وإعادة صياغتها، لتشهد اهتماما حقيقيا بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل بصفة خارصة، مشيرين إلى إمكانية فتح باب التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة منطقة تجارة حرة معها. وقال سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة، إن إعلان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجهاً نحو إقامة منطقة للتجارة الحرة مع أفريقيا، يؤكد أن التوجه الجديد لمصر سينصب على علاقة القاهرة مع دول القارة. وأشار عبدالله إلى أن أفريقيا لا تمثل سوى 20% من إجمالى تجارة مصر الخارجية، فى حين يستحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 40%، مؤكداً أن إقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول القارة سيرفع من حجم التبادل التجارى بنسبة كبيرة. يأتى هذا فى الوقت الذى أشار فيه مسؤولون فى غرفة التجارة الأمريكية، إلى إمكانية فتح باب التفاوض من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة منطقة تجارة حرة معها، خاصة فى ظل رغبة الجانب الأمريكى فى دعم الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير. وأشار عضو بغرفة التجارة الأمريكية إلى أن المجلس الجديد للغرفة الذى ينتظر تشكيله بعد انتهاء فترة المجلس الحالى، سيضع المفاوضات لتوقيع اتفاق على رأس أولوياته المقبلة وفى هذا السياق، قالت بسنت فهمى، عضو الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أشار باقتضاب إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع القاهرة، عندما قال إن أمريكا ستسهم فى نمو التجارة والاستثمار مع مصر. لكن «فهمى» استبعدت التفاوض مع الحكومة الأمريكية فى الوقت الحالى، إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. من جانبه، دعا السفير جمال الدين بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، الإدارة الأمريكية إلى إقامة منطقة تجارة حرة مع مصر، بدلاً من بروتوكول «الكويز» الموقع حالياً، لتفعيل زيادة التبادل التجارى بين البلدين.