تعددت الأسباب وشبح الإفلاس يطارد العاملين فى السياحة

بالرغم من قرارات رفع الحظر التى أصدرتها العديد من الدول، فيما يتعلق بالسماح لمواطنيها بزيارة المناطق السياحية فى مصر، إلا أن أثار انخفاض معدلات الإشغال مازالت تلقى بظلالها السوداء على العاملين فى القطاع، وملامح التراجع لا تحتاج لمؤشرات أو أرقام أو بيانات حكومية، لنشعر بمدى التراجع ولكن يكفى أن تنظر إلى أى بازار أو مطعم سياحى، لتقف على حقيقة الأوضاع، "خلاص هبيع عفش بيتى"، بهذه الجملة بدء إيهاب متولى مرشد سياحى، حديثة لـ "اليوم السابع"، معبرا عن حالة هو وكثير من زملائه من المرشدين، الذين يبلغ عددهم وفقا لإحصائية النقابة، حوالى 16ألف مرشد سياحى. وعلى الرغم من المطالب العديدة من نقابة المرشدين، لوزارة السياحة ولوزارة المالية فى صرف تعويضات المرشدين، من صندوق الطوارئ، إلا أن كل هذه النداءات ذهبت أدراج الرياح، وشبح الإفلاس بحسب وصف، متولى، فإنه لم يكن قاصرا على شباب المرشدين، بل الأزمة طالت حتى القدامى منهم، بعدما أجبرتهم موجة الركود على إنفاق ما جمعوه على مدار سنوات، وبحسب التجارب السابقة لقطاع السياحة التى شهدت عدة أزمات فى السنوات السابقة، فإنه من المتوقع، أن تستمر هذه الأزمة، لمدة عام حتى يسترد النشاط عافيته مرة أخرى، فى حين يرى عدد كبير من خبراء السياحة، أن القطاع بدء فى التعافى ولكنه بشكل بطىء على الرغم من مرور4 أشهر على الثورة، وما تلاها من أحداث عنف، أثرت بشكل كبير على الإقبال السياحى. والأمل فى الخروج من النفق المظلم، يراه المرشد محمد جاد، مرتبطا بعودة الأمن والاستقرار للبلد، وليس فى صورة كرنفالات ومهرجانات، فما جدوى حمالات الترويج لجذب السائحين، والوضع فى الداخل مفتقد للأمان. لازمت السياحة وجوه عديدة، خاصة وأنها قطاع اقتصادى يشبه القاطرة التى تقود خلفها العديد من القطاعات الأخرى، ومنها بالطبع المطاعم السياحية، التى تأثرت هى الأخرى، وفقا لما قاله لـ " اليوم السابع " ماجد مجاهد، الذى أشار إلى أن قطاع المطاعم يضم حوالى 2.5 مليون عامل على مستوى القطاع، وبالرغم من الإعلان عن عودة السائحين مجددا، إلا أن النسبة كما قال مجاهد لا تتعدى الآلاف، وبالتالى فإن القطاع والعاملين فيه لم يشعروا بتلك العودة. مشكلة المنشآت والمطاعم، كما يرى مجاهد، تكمن فى شقين، الأول هو إحساس صاحب المنشأة "بالذنب" عندما يلجأ لتسريح العمالة، نظرا لعدم وجود أى دخل، والثانى الاعتصامات والوقفات التى ينظمها العاملون ضد صاحب المنشأة أو المطعم، إذا لم يحصلوا على رواتبهم، وللخروج من هذه المشكلة يضطر أصحاب المطاعم لدفع نصف الرواتب للعاملين فى لمحاولة لخلق حالة من التوازن ما بين عدم اللجؤ لتسريح العمالة وفى الوقت ذاته إيجاد حل وسط لدفع راتب العامل المرتبط بالتزامات حياتية وأسرية.