المحتوى الرئيسى

رئيس اتحاد العمال:نؤيد عودة شركات القطاع الخاص التي هرب أصحابها إلى القطاع العام

05/26 16:01

قال إسماعيل فهمي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالإنابة للدستور الأصلي: "أن لجنة من الاتحاد ستنتهي يوم الأربعاء من تعديل قانون 35 لسنة 1967 حسب ملاحظات منظمة العمل الدولية ليكون في مواجهة مشروع قانون الحريات النقابية الذي يعده أحمد البرعي وزير القوى العاملة"وأضاف فهمي"أن الاتحاد العام ظل على مدى سنوات مظلة للعمال لاسترداد حقوقهم المنهوبة من أصحاب العمل، ولم يكن أبدًا تابعًا للنظام أو تحت وصايته"وأكد رئيس الاتحاد بالإنابة "أننا مع رجوع الشركات الخاصة إلى القطاع العام، خاصة الشركات التي هرب أصحابها مثل "أمونسيتو"، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام ساهم بأكثر من 3 ملايين جنيه في أزمة أمونسيتو"وكتان طنطا".من جانبه وصف إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد مشروع قانون الحريات النقابية الذي يعده البرعي بأنه "كلام فارغ" وأضاف: "هذه ورقة هزيلة لا تتفق مع الأصول والقواعد السليمة للمواثيق الدولية، وقانون الحريات النقابية ليس له أي أساس، وإلا عملنا قانون الحريات الطلابية وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون للحريات الدينية، وفرقنا كل حرية على حدى، وإنما نطالب بوثيقة عامة للحريات العامة تصدر في الدولة وليكن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، قياسًا على الماجنا كارتا الإنجليزية، ثم وثيقة الثورة الفرنسية، ثم إعلان الاستقلال الأمريكي، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".واتهم الأزهري قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بأنه "قانون سيء السمعة" مضيفًا: "البرعي هو اللي عمله وهذا القانون السيء السمعة هو سبب الاحتجاجات، وكان الأجدر بالوزير تغييره لأنه لم يراعي مصالح العاملين، وكان لخدمة رجال الأعمال، وأكبر دليل على ذلك أن مصانع القطاع الخاص لا يوجد بها مفتشين، ولا يخرج منها تقارير حول أوضاع العمالة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل