خبراء: تأخر الحكومات في توفير فرص العمل يدفع لاستمرار غياب الاستقرار بالمنطقة

دبي – العربية.نت قال خبراء اقتصاديون إن تأخُّر الحكومات العربية في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل سيبقى أحد أهم أسباب زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة للثورات التي اجتاحت مؤخراً عدداً من البلدان العربية. جاء ذلك في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور 600 مشارك من 18 بلداً. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إن العالم العربي يشهد حراكا شعبيا غير مسبوق يستهدف تحقيق الإصلاح والتعددية السياسية والحد من الفساد وتحقيق التنمية المتوازنة بين الفئات والمناطق. وعلى الرغم من أن هذا الحراك الإصلاحي يواجه صعوبات هنا أو هناك لكن المؤكد أن العالم العربي مقبل على تغييرات كثيرة. وأضاف أبو زكي يجب الإقرار بأن الوضع الأمني في بعض البلدان ومناخ الترقب في بلدان أخرى أديا إلى تباطؤ حركة الاستثمار والتبادلات، كما أن الأحداث العاصفة التي نشهدها تركت آثارها البعيدة على الاقتصاد، والذي سيكون في حاجة إلى عناية كبيرة لاستعادة وتائر نموه. والتحدي الأهم أمام الحكومات العربية الآن هو القدرة على تحقيق النمو وتعميمه وتوفير فرص العمل، والتأخر في تحقيق هذه الأهداف سيبقى أحد أهم أسباب زعزعة الاستقرار ومناخ الاستثمار وحركة الأعمال". ولفت إلى أن بعض الدول العربية اندفعت في طريق الانفتاح والخصخصة وتحرير الاقتصاد وهي خطوات مهمة ولا شك، لكنها لم تستكمل وتحصن تلك الإصلاحات بشبكة أمان اجتماعية وإنمائية شاملة لكل فئات المجتمع، ولعل انعدام هذه الشبكة أدى، مع غيره من العوامل، إلى هذا الحراك الشعبي في الساحات العربية. وقد حقق هذا الحراك لغاية الآن بعض الإيجابيات المتمثلة في صحوة شعبية عارمة تنادي بالديمقراطية والتداول السياسي للسلطة وإزالة حواجز الخوف وفرض كلمة الشعب صاحب السيادة". وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الدكتور جوزف طربيه إن الملامح الظاهرة تؤكد أننا بصدد عصر عربي مختلف ومناخات إقليمية ودولية جديدة. ففي صلب هذه الملامح، نحن نشهد تغييرات جذرية في أنظمة الحكم أو في السياسات والركائز الأساسية لإدارة شؤون البلاد، يصاحبها تبدلات استراتيجية في هويات وأدوار مراكز الثقل الإقليمي من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا إلى إيران إلى الشمال الأفريقي ويجاريهما معاً تدخل أممي ودولي لا يقل شأناً في أهميته، وفي دوره المؤثر في صياغة واقع جيوسياسي يختلف تماماً عن الصورة النمطية التي اعتدناها طوال عقود". وأضاف: "إن الشأن الاقتصادي يقع في صلب التغيرات التي تحدث في العالم العربي حالياً وسيكون حتماً في صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار. وحقيقة فإن التطورات المتواصلة أحدثت تغييراً جوهرياً في المعطى السياسي السائد، وبدأت ملامح هذا التغيير بالارتسام، وأهمها التبدل الحاصل في صورة الحياة العامة داخل بعض الأنظمة السياسية القائمة، وارتفاع وتيرة المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي تقابلها الوعود بالمزيد من الانفتاح والحرية على الصعد السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية. وأشار إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية، تستهدف التركيز على تسريع التحول إلى الاقتصادات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتوزيع أكثر عدلاً للثروة، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين سياسات التشغيل ومكافحة البطالة. ولفت إلى أن إن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعاً دولاً وشعوباً وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل العربي المشترك، ترمي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتفعيل التجارة العربية البينية وتسهيل انسياب رؤوس الأموال والسلع والخدمات داخل منظومة الدول العربية على نحو يضمن التنمية المستدامة لاقتصادات هذه الدول ورفاهية شعوبها.