البنك الدولى: المصريون أمامهم الفرصة ليصبحوا أكثر سعادة

ميريت مجدى - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; يُصنّف البلغاريون على مؤشر السعادة الشخصية بأنهم أكثر الناس كآبة على وجه الأرض، وعلى النقيض من ذلك، يتمتع البولنديون بمعنويات مرتفعة جدا، ومصر لديها القدرة أن تكون مثل بولندا إذا استغلت هذه المرحلة الانتقالية «بحكمة وبشكل جيد»، إما إذا لم تفعل فإنها ستحتل مركزا متأخرا على مؤشر السعادة. كانت هذه الرسالة التى أراد البنك الدولى توصيلها إلى مصر، وغيرها من البلدان التى تشهد تحولا سياسيا كبيرا، فى تقريره الحديث الذى أطلقه أمس.فارق كبير بين بلغاريا وبولندا يجسده ما حدث فى السنوات التى تلت 1989، العام الذى شهد ثورة أطاحت بالحكم الشيوعى، فقد شهدت الدولتان فى السنوات الأولى من المرحلة الانتقالية تقلصا فى الدخل، ولكن بولندا استطاعت أن تضاعف معدلات نموها فى الفترة ما بين عامى 1990و2010، وتحقق 30% تحسنا فى السيطرة على الفساد، بينما بلغاريا لم تحقق هذه الإنجازات، «هذه التجارب المتميزة توضح أن الانتقال إلى شكل جديد من أشكال الحكم يتيح فرصة للتحسن لكنه لا يضمن ذلك بالضرورة»، بحسب التقرير الذى جاء بعنوان «الشرق الأوسط يواجه تحديات وفرصا».بالتأكيد ستواجه مصر تحديات على المدى القصير مع تعطل الشركات وترقب المستثمرين لانقشاع حالة الغموض، حيث تشير الدلائل المتوافرة من 47 تجربة من تجارب انتقال السلطة إلى أن النمو يتراجع فى المتوسط ما بين 3 و 4% خلال هذه الفترة، «لكن الخبر السار هنا هو أن هذا التراجع يحدث فى الغالب لفترة قصيرة، إذ إن الهبوط لا يستمر أكثر من عام ثم لا يلبث النمو أن يُستأنف أو حتى يفوق مستويات ما قبل اندلاع الثورة، ويصاحبه ارتفاع فى مستويات المعيشة»، تبعا للبنك الذى خفض توقعاته للنمو المحلى إلى 1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بـ5.5% فى توقعاته السابقة.وبحسب البنك، الذى أطلق تقريره بالتزامن مع إعلانه عن زيادة المساعدات التى سيقدمها لمصر إلى 4.5 مليار دولار، فإن من أهم التحديات التى ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، مما سيضغط بشدة على فاتورة وارداتها وموازينها المالية، إلى جانب الزيادة المتوقعة لمعدلات التضخم، خاصة أن انعكاس ارتفاعات الأسعار العالمية على السوق المحلية يكون أكبر فى مصر عنها فى دول أخرى بسبب اختلالات السوق بها، تبعا للبنك الذى أبدى قلقا تجاه هذا الأمر.من ناحية أخرى، سترتفع معدلات خروج رءوس الأموال من مصر وستنخفض الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها على المدى القصير، لكن هذا الأمر سيكون مؤقتا، حيث ينتظر المستثمرون أن تستقر الأمور وتتضح الرؤية أمامهم، كما ترى المؤسسة الدولية.«وفى مواجهة ذلك، هناك أسباب عديدة تدعو للتفاؤل بالاقتصاد المصرى على المديين المتوسط والطويل، أهمها التحولات السياسية التى تشهدها حاليا، والوعود بإجراء إصلاح جذرى من جانب مسئولين فى بلدان أخرى، مما يرفع من احتمالات حدوث إصلاحات مؤسسية وتنظيمية شاملة»، بحسب تعبير البنك الذي أكد أنه إذا كانت التحديات التى تواجهها مصر كبيرة فإن الفرص أمامها أكبر، مشيرة إلى أن نظرته لآفاق النمو فى مصر على المديين المتوسط والطويل تحسنت.