ولي العهد: الاحتجاجات قسمت البحرين

وأوضح -في بيان صدر عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بمقر وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في لندن- إن "الاضطرابات الأخيرة في البحرين كانت مختلفة من حيث إن الاحتجاجات قسمت المجتمع وجعلته أقطابا في نهاية المطاف، بدلا من أن توحده".وذكر البيان أن الأمير طرح أمام رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية نظرة متعمقة في الأسباب التي أدت في نهاية المطاف إلى رفض العرض الشامل للحوار الوطني من قبل المعارضة، "مما أعطى الفرصة لشن حملة من الاضطرابات المؤدية للانقسام، أوجبت فرض قانون الطوارئ لمنع وقوع صدام طائفي واسع النطاق". وأقر البيان بأن "كافة الأطراف ارتكبت أخطاء خلال الفترة الأخيرة.. لكن  التجربة أفرزت عدة دروس مستفادة". يشار إلى أن البحرين شهدت مظاهرات قادتها المعارضة الشيعية تفجرت في فبراير/شباط الماضي تطالب بالإصلاح، وتحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.وتعتزم المملكة رفع حالة الطوارئ اعتبارا من بداية الشهر القادم التي فرضت في منتصف مارس/آذار الماضي، بعد إنهاء حظر للتجول هذا الأسبوع.وأشار ولي العهد البحريني إلى أنه مع نهاية حالة الطوارئ كان هناك نشاط كبير لمعالجة القضايا الأساسية ذات الاهتمام المحلي والدولي بشكل شامل. وتعهد الأمير باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي قاده ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال العقد الماضي، إلا أنه قال إنه "من أجل استدامة العملية الإصلاحية يجب أن تكون وتيرة التقدم محكومة بالقدرة على الوصول لإجماع".  وشدد ولي العهد على ضرورة صون حريات الأشخاص، لكنه أكد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الأمن والقانون والنظام واحترام حريات الآخرين.   إرجاء محاكمةمن جهة أخرى، أرجأت المحكمة العسكرية في البحرين النظر في قضية "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، إلى المرافعة الختامية في الأول من الشهر المقبل، ويتهم فيها ٢١ معارضا بحرينيا.ومثل أمام المحكمة الأمين العام لجمعية "وعد" المعارضة إبراهيم شريف مع 13 متهما، بينهم رئيس حركة "حق" المعارضة حسن مشيمع، ورئيس "تيار الوفاء" عبد الوهاب حسين، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين.وتضم القائمة سبعة آخرين يحاكمون غيابيا، بينهم سعيد الشهابي رئيس حركة أحرار البحرين التي تتخذ من لندن مقرا لها، والمدون البحريني علي الإمام.وفي سياق متصل، أيدت المحكمة العسكرية الاستئنافية الحكم الصادر بحق أحد المتهمين بالتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن لمدة عام، في حين خفضت الحكم على متهم آخر بنفس التهمة من سنة إلى ستة أشهر.