المحتوى الرئيسى

القروض الدولية لمصر.. ضرورة ملحة أم فرض للوصاية ؟؟

05/26 01:22

القروض الدولية لمصر.. ضرورة  ملحة أم فرض للوصاية ؟؟   محيط – مصطفى عيد   الرئيس الامريكى بارك اوباما كانت البداية عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ أيام قليلة عن إلغاء مليار دولار من الديون المصرية مع قرض بمليار آخر, ومؤخراً أعلن كل من البنك الدولي وصندوق النقد عن تقديم قروض لمصر تصل قيمتها لحوالي 6 مليارات دولار, وهو ما أثار الجدل حول مدى ضرورة هذه الديون ولماذا لا يتم الاقتراض من البنوك الوطنية والتي تقدر ودائعها بما يقارب 700 مليار جنيه لم يتم استغلالها حتي الآن خاصة في عدم جدية البنوك في اقراضها لرجال الأعمال وعدم جدية مشروعات التنمية.   وشدد الخبراء على أنه بالرغم من حاجة الاقتصاد المصري للدعم, إلا أنهم حذروا في الوقت نفسه من تزايد اللجوء للإستدانه من الجهات الخارجية, خاصة وأن القروض كثيراً ماتكون مشروطة, مما يعني أنها آداة للتدخل في الشئون الداخلية, كما يحدث في المعونة الأمريكية التي تهدف للسيطرة على مؤسسات الدولة وتحريكها كما تشاء, كما أن من شأنها زيادة الديون الخارجية بما يزيد على ثلث الدخل القومي والذي يقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه وفقاً لتقارير صحفية.   وقد طالب العديد من النشطاء بإلغاء هذه المعونه خاصةً وأنها تأتي لمصلحة أمريكا أولاً وإسرائيل ثانياً وتعمل على ربط مصر بمصالح الغرب بعيداً عن دورها العربي والأفريقي, إلا أن البعض الآخر يطالب بتعديل شروطها المجحفه بحيث يحدد الشعب المشروعات التي يحتاجها ويتم توجيه هذه الأموال إليها, على عكس ما كان يحدث في عهد النظام السابق من تقديم المعونة في مقابل مشروعات مفروضة على الحكومة المصرية لم تستفد منها مصر في شيء.   ويرى الكثيرون أن عودة الاستقرار هو السبيل الوحيد لانقاذ الاقتصاد الذي يشهد تدهوراً بسبب الظروف السيئة الحالية من استمرار المظاهرات والانفلات الأمني, وتراجع حركة السياحة والتصدير, وهي الظروف التي أدت لتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 28 مليار منذ بداية الثورة.   على الجانب الآخر, يرى البعض أن سرعة محاكمة رموز النظام السابق ستؤدي بصورة مباشرة لتحسن الأوضاع الاقتصادية لأنها ستساهم في عودة الأموال المنهوبة وتقليل حدة المظاهرات مما يؤدي في النهاية إلى ضخ الأموال في خزينة الدولة, كما طالبوا بتوجيه هذه الأموال للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة والانتاج, وبهذا نكون قد قضينا على جزء من أزمة البطالة من جانب وزيادة الناتج القومي من جانب آخر.   ودعا العديد من الخبراء إلى ضرورة تحسين القوانين الاستثمارية والتي تم إقرارها قبل 25 يناير لإعتمادها على سياسات اقتصادية فاشلة, كما أنه لابد من الاستعانة بشخصيات اقتصادية لها ثقلها من الكفاءة والنزاهة للمساهمة في وضع أسس سليمة يقوم عليها الاقتصاد المصري, كما شددوا على ضرورة ترشيد النفقات وخفض الأسعار لأنه في الوقت الحالي لن يمكن زيادة الأجور.   وفي حين دعا البعض لاكتتاب عام لسداد الديون الخارجية التي تقدر بحوالي 30 مليار دولار, يرى البعض الآخر أنه في ظل الظروف الراهنه يعتبر الاقتراض هو الحل الأسهل حتى عودة الأمن والاستقرار وعودة المياه لمجاريها مرة أخرى.   تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الأربعاء , 25 - 5 - 2011 الساعة : 10:5 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الأربعاء , 25 - 5 - 2011 الساعة : 1:5 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل