المحتوى الرئيسى
alaan TV

عضو بلجنة التأسيس يؤيد إنشاء أحزاب بمرجعية دينية

05/26 00:37

الإسكندرية - أ ش أ جدد القاضي حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة تأسيس الأحزاب التأكيد على أنه لا يصح السماح بقيام أحزاب ذات مرجعية تقوم على الإقصاء أو الاستبعاد.لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن رفض حزب يؤمن بالمبادئ السمحة التي جاء بها السيد المسيح في المسيحية أو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام، مضيفا أن مرجعية المشاعر الدينية والضوابط الاجتماعية التي يعترف بها المجتمع المصري المتدين لا يمكن رفضها.وأضاف الغرياني أنه بمجرد القضاء على كافة مظاهر وأشكال الاحتقان الطائفي في المجتمع يمكن السماح بأحزاب ذات مرجعيات دينية كاملة مثل الأحزاب ذات المرجعية الدينية بأوروبا المدنية.وتنص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الساري خلال الفترة الانتقالية على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.كما تنص على أنه يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى . ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .وقال الغرياني إن القانون المصري أعطى الأداة التي تسمح بتحريك دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية العليا إذا ما انحرف أي حزب عن مبادئه أو خرج عن قانون تشكيل الأحزاب أو النظام العام في مصر حتى يتم حل هذا الحزب ومحاسبته، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية محظور ومن الأشخاص الاعتبارية ممنوع.جاء ذلك في كلمته مساء "الأربعاء" خلال ندوة "تأسيس الأحزاب السياسية" والتي نظمها منتدى الحوار التابع لمكتبة الإسكندرية في إطار برنامج التثقيف والتوعية القانونية والدستورية والذي يستمر من خلال ندوات تتواصل حتى نهاية شهر يوليو المقبل. ورحب القاضي حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة تأسيس الأحزاب بإقامة العشرات أو حتى المئات من الأحزاب السياسية لضمان أن تعمل في ظل القانون ولا تكون مخفية أو بعيدة عن يد القانون، مشيرا إلى أن العديد من الدول بها أحزاب لا يمكن الوصول إلى أعدادها بالكامل.وفرق الغرياني بين نوعين من الأحزاب؛ الأحزاب المسجلة وأحزاب واقع، مشيرا إلى أن القانون المصري يشدد على تسجيل الأحزاب ويضع عقوبات رادعة على ممارسة العمل الحزبي دون تسجيل.. مشيرا إلى تواجد الكثير من القوى التي مارست فعلا سياسيا يوازي العمل الحزبي دون تسجيل.وذكر أمثلة لعدد من القوى والتجمعات التي مارست فعلا سياسيا؛ متسائلا هل يمكن اعتبارها أحزاب واقع مثل حركة كفاية، و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتيار استقلال القضاء، موضحا أن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تخرج عن مصالح واهتمامات المواطنين.ولفت إلى أن مصر بها الآن 25 حزبا مسجلا كان آخرها حزب الوسط الذي تم قيده بعد رفضه 4 مرات من خلال حكم قضائي صدر عقب ثورة 25 يناير.وقال القاضي حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة تأسيس الأحزاب إن أفضل السبل لإنشاء الأحزاب السياسية وفق قانون يتم طرحه من خلال مناقشات بمجلس الشعب المنتخب وبإشراك الأحزاب السياسية لتحديد كيفية إعلان تأسيس الأحزاب وطبيعة وحدود عملها في الشارع المصري.وتطرق الغرياني إلى الملاحظات التي أبداها البعض في شأن تأسيس أحزاب سياسية جديدة؛ خاصة الفترة الأخيرة ومنها اعتراض البعض على الشروط اللازمة لإعلان الحزب، وعدم وعي وفهم البعض الآخر لتلك الشروط ورغبة البعض في حجز اسم حزب قبل أن يتمكن من جمع الشروط الكاملة لتأسيس الحزب.وقال إنه حتى الآن لم ترد للجنة تأسيس الأحزاب شكوى حول الخلاف بين جماعة الدعوة السلفية والطرق الصوفية علي اسم "حزب النور" كحزب سياسي لكلاهما، مشيرا إلى أن التوكيلات التي تصل اللجنة وافية الشروط القانونية يتم إعلان الحزب.وعن الدستور الجديد أوضح الغرياني أن أساتذة القانون الدستوري ليسوا على مذهب واحد وبينهم نقاط اختلاف، موضحا أنه يجب أن تشمل لجنة تشكيل الدستور الجديد هيئة تكنوقراط وأشخاصا مهتمين بالعمل السياسي وصولا إلى نص جيد يتوافق عليه المواطنون، إلى جانب إيجاد آلية في الدستور لتعديله.ورجح الغريني إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد كاملا وليس استفتاء على المواد، مشيرا إلى أن آلية التعديل ستسمح بالتعديل بشكل يتوافق واهتمامات المواطنين ومصالحهم.اقرأ أيضا:شرف يقرر تجميد العمل بقانون الضريبة العقارية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل