خمس سنوات للمغربي وسنة مع الإيقاف لغبور وإلزامهما بدفع 144 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات, وسنة مع الإيقاف لرجل الأعمال منير غبور، وتغريمهما 72 مليونا و244 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مماثل فى قضية الاستيلاء على 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.كانت نيابة الأموال العامة، قد أحالت المتهمين إلى الجنايات، وتضمن قرار إحالة المتهمين وفقا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة، أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور، كانت تعدت على مساحة 18 فداناً تقع بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، التي وصقتها النيابه بهيئة الفساد.وذكرت التحقيقات أن أحمد المغربي، وافق على تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، بجانب تحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يقارب من نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالي، من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، مما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه تقريبا.