البنك المركزى ينفى تهريب أموال للخارج أو أن يكون جمال مبارك عضوا في مجلس إدارته

نفى هشام رامزنائب محافظ البنك المركزي ما تردد عن قيام البنوكبالمساعدة في تهريب جزء من الإحتياطى النقدى للخارج، كما نفى نائب المحافظ خلال مؤتمرصحفي الأربعاء، قيام جمال مبارك نجلالرئيس السابق حسني مبارك بتعيين رؤساء البنوك، مؤكدا أن البنك المركزي هوالذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه.  وأشاررامز إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكنعضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولى، لكنه أشارالى أن نجل الرئيس السابق كان عضوا بالبنك العربى الإفريقى الدولى منذ عام 1996. وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهازالمصرفى والنقد، يمنح الحق للبنك المركزيفقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفا «أنه منذ عام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أومجرد محاولة التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينه، وهناك إستقلالية تامة فى السياسة النقدية وإدارتها. كشف هشام رامزعن عدة مؤشرات إقتصادية هامة خلال فترة الأزمة، وقال إن «إجمالى الودائع بالجهازالمصرفى زاد بقيمة 4.7 مليارجنيه، خلال الفترة منذ 27 ينايرالماضى،حتى 19 مايو الحالى، لترتفع من نحو 942.2 مليار جنيه، الى نحو 946.9 مليارجنيه، وإرتفع نصيب  العملات الأجنبية من هذه الودائع بما يعادل من 216.2 مليارجنيه، الى 238.8 من إجمالى هذه الودائع، وهو ما  يؤكد عدم خروج الودائع خلال هذه الفترة». كما ارتفع إجمال القروض بالجهازالمصرفى خلال الفترة نفسها من  456.3 مليارجنيه إلى 460.7 مليارجنيه، بزيادة 4.4 مليارجنيه. وكشف رامزعن أن صافى الإيداعات والمسحوبات النقدية منذ 6 فبراير«إستناف العمل بالجهازالمصرفى خلال الثورة» ليصل إجماليها نحو 300.2 مليارجنيه، وبلغت المسحوبات نحو 289.8 مليارجنيه، مؤكدا أن الايداعات كانت أعلى من المسحوبات بنحو 10 .5 مليارجنيه. واعترف بخروج مستثمرين أجانب من السوق المحلى بأرقام كبيرة من سوق سندات وأذون الخزانة، والبورصة دون أن يذكر حجمها ، فضلا عن تراجع إيرادات السابحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال إن مستوى متوسط التداول فى سوق الصرف خلال الايام العادية يبلغ نحو 300 مليون دولار يوميا،تراجع فى ذروة الأزمة الى نحو 150 مليون دولار،وهو ما دعا البنك المركزى الى التدخل، وبيع دولار الى البنوك ، مؤكدا أن حجم الحركة للجنيه مقابل الدولار منذ الثورة حتى الآن بلغ نحو 1 % وليس 25 % كما تردد . وأكد رامز أن الاحتياطى يجرى إدارته وإستثماره فى أدوات دين حكومية آمنة، مشيرا إلى أن إحتياطى الذهب داخل مصر ولم يتم المساس به، أوتهريبه للخارج كما ذكر من قبل، وقال إن ما تم ضخه فى سعر الصرف خلال الثورة كان لمرة واحدة بنحو 300 مليون دولار  وتم إرجاعها مرة اخرى، وقال إن نسبة العملات الأجنبية من اجمالى الودائع بلغت 18 % حاليا ، مقابل 16 % قبل الثورة . وأضاف  إن البنك المركزى قام بطبع نحو 22 مليار جنيه بنكنوت جديدة، تم إنزال نحو 16 مليار منها فقط بالسوق لتلبية إحتياجات البنوك خلال الثورة.