أوروبا تربط بين المعونة والاصلاح الديمقراطي

بروكسل (رويترز) - أعلن الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء اصلاحات لبرامج التمويل الاوروبية تزيد ارتباط المعونة المقدمة لدول الجوار والسماح لها بدخول السوق الاوروبية بالاصلاح الديمقراطي في تلك الدول.ويأتي اصلاح أسلوب تعامل الاتحاد الاوروبي مع دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي يعرف بسياسة الجوار الاوروبية في الوقت الذي يبحث فيه الغرب عن سبل لحفز التغيير الديمقراطي في العالم العربي.وستحتل هذه القضية مكانا متقدما في جدول أعمال قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي تعقد في منتجع دوفيل الفرنسي غدا الخميس حيث من المتوقع ان يقر زعماء المجموعة مساعدات قيمتها مليارات الدولارات لتونس ومصر وان يبرموا اتفاقا لدعم التغيير في دول اخرى في المنطقة.وتعد الاصلاحالات الاوروبية اعترافا ضمنيا بأن جهود الاتحاد الاوروبي في الماضي لم تنجح دائما في الارتقاء بالديمقراطية في المنطقة.كما ترد الاصلاحات على المنتقدين الذين يقولون ان الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في منطقة الجوار الاوروبي هذا العام تطرح تساؤلات بخصوص سياسات الاتحاد الاوروبي التي كانت تميل الى دعم الاستقرار على حساب التغيير وساعدت اصحاب الحكم المطلق على البقاء في السلطة.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون في تصريح للصحافة "سيعمل الاتحاد الاوروبي مع جيراننا في اطار مبدأ المحاسبة المتبادلة مدركا المسؤولية التي ينبغي له النهوض بها بشأن شعوب المنطقة واستخدام مواردنا بشكل فعال نيابة عن دافع الضرائب الاوروبي."وبموجب القواعد الجديدة - اذا اقرتها الحكومات الاوروبية والبرلمان الاوروبي - ستتوقف قيمة المبالغ المتاحة للدول الست عشرة المشاركة في البرنامج على مدى وسرعة تنفيذ الاصلاحات.وستتضمن معايير قبول ترشح دولة للحصول على معونة على نوعية العملية الانتخابية وحرية الصحافة واستقلال القضاء وجهود محاربة الفساد ومدى سيطرة الحكومة على القوات المسلحة وقوات الامن.ويأمل الاتحاد الاوروبي أن تمنحه الاصلاحات مزيدا من التأثير في الدول الواقعة في محيطه المباشر وتتحول الى تنمية اقتصادية تحد من ضغوط الهجرة الى أوروبا.ودفعت الاحداث في شمال افريقيا ولاسيما العنف في ليبيا الالاف الى الفرار وأثارت مخاوف بخصوص احتمال ان يسعى كثيرون الى اللجوء والعمل في اوروبا.وتقترح المفوضية الاوروبية ايضا ان تمنح الحكومات الاوروبية الدول المشاركة في البرنامج مجموعة من الحوافز في مجالات التجارة والسفر والصناعة لتعزيز اقتصادياتها واكتساب مزيد من القدرة على التأثير في قراراتها.وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في لندن "ينبغي ان نستجيب بفتح أسواقنا ومشاركة الجادين في الاصلاح رخاءنا."لكن من المرجح ان تعارض كثير من الدول الاوروبية فتح اسواقها اكثر مما ينبغي لدول نامية ذات صناعات منافسة.وقد تعرقل ايضا اعتماد اقتراح المفوضية تقديم حوافز في مجال تأشيرات الدخول للدول التي تعد بالحد من الهجرة غير المشروعة حيث أن التقشف المالي يجعل مواطنيها اكثر عداء للقادمين الجدد.من جوستينا باولاك