تغيير مدير أمن الإسكندرية المرفوض شعبيًّا!

الإسكندرية- محمد مدني: قرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية تغيير مدير أمن الإسكندرية اللواء أحمد عبد الباسط ونقله إلى وظيفة مساعد الوزير لشئون الحفظ والتخطيط وتعيين اللواء مصطفى شتا خلفًا له، والذي كان يشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن ثم المدير الفني لمكتب وزير الداخلية.   وأفادت مصادر أن تغيير اللواء أحمد عبد الباسط جاء بعد مجموعةٍ من التصرفات قام بها في الإسكندرية منذ توليه منصب مدير الأمن والتي بدأت بتواطؤه مع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الإسكندرية وعدم تنفيذ قرارات حبسهم أو ضبطهم وإحضارهم، كما قررت النيابة في بداية القضية ثم دعمه لحملة تمرد الضباط وامتناعهم عن العمل، ومرورًا بالحالة الأمنية المتراخية التي يعمل بها ضباط الإسكندرية حتى الآن.   وأضاف المصدر أن الذي أنهى القرار هو المظاهرة التي شهدتها الإسكندرية مساء أمس أمام مكتبة الإسكندرية، والتي كانت تحت رعاية "عبد الباسط"، والتي كان من المقرر فيها تكريم ضباط أمن الدولة السابقين وضباط الإسكندرية المتهمين بقتل الثوار والمحبوسين حاليًّا على ذمة القضية بوصفهم ضحايا البلطجية (على حد وصفه)؛ الأمر الذي صعَّد من حدة الغضب تجاهه.   وأشار إلى وجود  بعض العلاقات الأخرى التي كانت بين أعضاء في المجالس المحلية ومدير الأمن لإحداث حالةٍ من الفوضى والمطالب الفئوية فيما عُرف باسم الثورة المضادة ودعمه لها، فضلاً عن استخدام البلطجية في نزول الضباط إلى الشارع في بعض الأماكن التي نزلوا فيها.   من جانبه قال خلف بيومي- مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان في الإسكندرية-: إن ما أقدم عليه مدير الأمن اللواء أحمد عبد الباسط أمس من تكريم الضباط كانت محاولةً لزيادة حالة الانفلات الأمني باعتبار أن تكريم القتلة والمجرمين والمطلوب محاكمتهم بمثابة سكب البنزين على النار، وهو ما يؤدي إلى زيادة الانفلات الأمني.   وطالب مدير الأمن الجديد أن يعمل على سرعة زيادة انتشار الشرطة والتزام ضباط الشرطة بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان، ورفع يد الشرطة عن التدخل لحماية الضباط المتهمين، واتخاذ قرار إداري سريع وحاسم وعاجل- بخصوص وقف الضباط المتهمين-  من إعلان موقف مديرية أمن الإسكندرية من الضابط مصطفى الدامي المتهم الهارب في قضية قتل المتظاهرين من خلال تسليمه للمحاكمة أو فصله باعتباره متخلفًا عن العمل وتسليم الضابط أحمد البدري المتهم بالتلاعب في محضر إخلاء سبيل الضباط والصادر في شأنه قرار ضبط وإحضار من نيابة شرق الكلية.   وكان اللواء أحمد عبد الباسط متهمًا بقتل المتظاهرين في محافظة الدقهلية التي كان يشغل مدير الأمن فيها وقت الثورة.