خبراء: معيار الإسكان في مشروعاتها هو "عدد الوحدات سكنية" دون تحديد آليات للتنفيذ

يبدأ البرادعي خطوته الأولى بوزارة الإسكان بالتبشير بمشروع إسكان قومي جديد يطرح مليون وحدة سكنية لينهي بذلك عصر المغربي الذي تباهي على مدار سنوات خمس بمشروع آخر يطرح 500 الف وحدة جاءت بدورها لتمحو ما بدأه إبراهيم سليمان بمشروع إسكان مبارك للشباب في منتصف التسعينات، لذا وبناء على نهج هذه الوزارة لم يكن من الغريب أن يسرع البرادعي لطرح فكرة مشروع يمتد عمره لخمس سنوات رغم انتمائه لوزارة تسيير أعمال ينتهى عمرها خلال 6 أشهر إلا أن وهج هذا المشروع واحتفاء الشارع المصري استمده من عدم إقترانه و للمرة الأولى بإسم"رئيس جمهورية".و رغم عدم تحديد إدارة خاصة بوزارة الإسكان تتولى مسئولية المشروع حيث نفى جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان القومي الحالى الذي ينتهى بسبتمبر القادم أى علاقة له بالمشروع الجديد يحاول البرادعي في تصريحاته التأكيد على ان نقاط الاختلاف بين المشروع و سابقيه لن تقتصر على "الإسم" فقط و لكن ستتعداه لتلافي كافة أخطاء السابق منها الحديث عن  حظر مشاركة القطاع الخاص و إتاحة مساحة واسعة للجمعيات التعاونية الإسكانية و هى الخطوة التي حصلت على مساحات متساوية من الـتأييد و الرفض بين المتحركين على الخريطة الأسكانية في مصر.من جانبه رأى محمد المسيرى رئيس الإتحاد المركزي للإسكان التعاوني أن هذا القرار هو إحياء لجمعيات عانت الكثير من التهميش خلال العهد الماضي وهو ما نتج عنه عن إقتصار ممارسة العمل على 270 من أصل 2370 نتيجة ما واجهته من معوقات على رأسها إرتفاع ثمن الأرض في حين حصل عليها القطاع الخاص خلال المشروع القومي الأخير ـ 70 جنيه ووجد أن الجمعيات التعاونية تمثل كافة طوائف المجتمع المصري.في حين اعرب عمر البهتيني العضو المنتدب لمجموعة اوراسكوم للإسكان التعاوني ـ اكبر شركات القطاع الخاص بالمشروع السابق ـ عن دهشته من الهجوم الزائد على دور القطاع الخاص عقب الثورة و كانه تأييد لها في امر يشبه النفاق اليومي و أضاف  ان مشروع هرم سيتي الذي نفذته الشركة ضمن المشروع القومي للإسكان نجح من يونيو 2007  وحتى سبتمبر 2007 في  الإنتهاء من إنشاء 3000 وحدة سكنية ووصل عدد الحاجزين حتى الآن الى  30000 ساكن مصري رغم عدم شغل اعمال البناء لكافة مساحة الأرض و اضاف  أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد من أهم الوسائل الهادفة لسد الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات الإقتصادية و هى التجربة التي شهدتها عدة دول بالعالم و منها النموذج المكسيكي الذي يعتبرهو النموذج الأفضل للتعبيرعن تلك الشراكة و دعا المسئولين بوزارة الإسكان لدراسته و تطبيقه.اما أستاذ التخطيط العمراني ـ رضا حجاج ـ فطالب بتقليل حجم التفاؤل و التشاؤم  حول أى من الإختيارين وحذر من ان ينتهى المشروع كسابقيه طالما انتهج الوزير الحالي نفس سياسة سالفيه في تبنى مشروعات إسكانية كبرى في غياب كامل للسياسات العلمية المدروسة  التي تراعي منحنيات الدخل توزاياً مع عدد السكان و التوزيع الجغرافي، و اضاف ان نسبة ما حققه المشروع السابق لم يزد عن 40% من المستهدف و في ضوء هذا التخطيط الغائب غالبا لن يتعدى التنفيذ بالمشروع نفس النسبة، و أوضح حجاج ان القطاع الخاص زادت مساوءه بالمشروع السابق لعدم وجود رقابة حقيقية للدولة تحد من يد الربح إلا ان طرحه جانباُ و تبني ملف "التعاونيات" دون دراسة خبرة الدولة في هذا المجال حيث حققت مشاركة الجمعيات التعاونية في مجال تعليم على سبيل المثال كوارث كبرى وكانت مدخل لتحايل رجال اعمال لإنشاء جامعات خاصة بهدف الربح و هو ما يمكن تكراره بصورة أوسع بقطاع الإسكان خاصة في ظل التقارير الرقابية المتعددة التي اشارت بتعدد ملفات الفساد بقطاع الإسكان التعاوني في مصر الذي يترايه جهاز عتيق تابع للدولة.إلى ذلك تستمر الفرص الإسكانية الضائعة في مصر في الزيادة من 400 الف وحدة بالتسعينات الى نصف مليون وحدة بنهاية هذا العام في حين تشهد مدن مصر ـ وفق تقارير عمرانية حديثة ـ 8 مليون وحدة إسكان فاخر شاغرة لعدم تناسبها و جيوب المصريين.